خاص -خط أحمر :
تغزو إعلانات مراكز التدريب والتأهيل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الطرقية والاذاعية وغيرها، والكل يلهث خلف الحصول على مُتدرب، ويستخدم عناوين عريضة وبراقة لا تخلو من الخداع والكذب.
وبحسب مصادر موقع “خط أحمر” أن عدد المراكز التدريبية المرخصة من وزارة التنمية الإدارية بحدود ٨٠ مركزا لإقامة دورات تدريبية في اللغات والكمبيوتر والإدارة وغيرها، إلا أن بعض المراكز تجاوز حدوده في التدريب، ومنهم من أصبح يخترع دبلومات غير معتمدة في سورية، والغاية منها بيع الوهم وجمع الأموال وهذه الشهادات لا يعترف بها خارج سورية.
وبعض المركز التدريبية أصبح يتدخل في عمليات التجميل وحول المراكز إلى عيادات غير مرخصة للبوتوكس والحقن والشد وغيرها، وعلى عينك يا وزارة الصحة، ومن دون حسيب أو رقيب، وتحت أسم التدريب.
أغلبية هذه المراكز تتجه نحو التعليم أون لاين ولا تلتزم بالمقررات التي أعلنت عنها، وهذه المقررات غير معتمدة من وزارة التنمية، ويدرب فيها ما هب ودب من مدربين ليس لديهم أصول وقواعد التدريب والمادة العلمية والنتائج المتحققة من هذا التدريب هي عكسية ولا تفيد في التنمية.
وبحسب المصادر أن الجمعيات الخيرية أصبحت هي الأخرى تسابق للفوز بحصة من كعكة التدريب الذي تمولها المنظمات الدولية، وغايتها في الدرجة الأولى تحويل الشباب السوري إلى مصففي شعر ومدربين tato وغيرها من الدورات التي لا تنفع ويصرف عليها بالعملات الصعبة، والغاية الأساسية منها الظهور والبريستيج وصرف ميزانية على استئجار مكان وصرف أجور الطريق للمتدرب وثمن مياه وطباعة شهادات وغيرها من ميزانه لا تصدق مصروف كل دورة.
المراكز التدريبة في مؤسسات الدولة تحولت هي الأخرى إلى عاطلة عن العمل لعدم وجود ميزانية وبعض القائمين عليها يرسل المتدربين للقطاع الخاص للحصول على شهادات مقابل الحصول على نسبة من التدريب أي التعامل مع المراكز التدريبية كسلعة يدفع ثمنها وتبيض بشهادة حضور.
والسؤال أين هي وزارة التنمية الإدارية من ضبط الفوضى في دكاكين التدريب، ولماذا تسمح لمدربين بالتدريب من دون اعتمادية ولمنهاج يدرس مشفوط من الانترنت ولا يحمل بصمة سورية أو يخدم عملية التنمية.