تحت رعاية وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا افتتحت في مقر منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم، أعمال ورشة العمل تحت عنوان ” قطاع النخيل في سورية الواقع الراهن والرؤى المستقبلية “.
وأكد الوزير على أهمية هذه الورشة في التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال زراعة النخيل، حيث تتيح تبادل الخبرات ونتائج البحوث والثقافات بين الدول العربية لتطوير زراعة النخيل في سورية ومعالجة المشاكل التي تواجهها بما يحقق التطوير والنجاح في زراعة هذه الأشجار.
وأشار الوزير إلى أن سورية تمتلك أكثر من 20 صنفاً من النخيل وأكثر من 13سلالة منتخبة وهي مزروعة ضمن بساتين أمهات وواحات ومراكز تابعة لوزارة الزراعة التي تقوم بإنتاج الفسائل وبيعها للفلاحين لنشر زراعة النخيل، وخاصة لما تتمتع به هذه الشجرة من خصائص ملائمة للبيئة الصحراوية وما يقدمه منتجها من فوائد غذائية وتصنيعية واقتصادية، منوهاً إلى أن الوزارة تولي هذه الشجرة اهتماماً خاصاً وتعمل على تطوير زراعتها والتوسع بها، من خلال إعادة تأهيل مراكز إنتاج الغراس، حيث يتم العمل لإقامة واحة نخيل على مساحة 5000 دونم ستكون نواة لأول مشروع استثماري لإنتاج النخيل في سورية.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها المركز العربي في سورية والوطن العربي وأنشطة باحثيه وخبرائه ومساهمته في تطوير الزراعة العربية والتنمية المستدامة.
وبين مدير عام أكساد الدكتور نصر الدين العبيد أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لاتفاقية التعاون العلمي الإطارية بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة “أكساد”، بهدف تطوير خبرات ومعارف ومهارات المتدربين في التطبيق الصحيح لعمليات خدمة شجرة النخيل الأرضية والرأسية، وطرائق إكثار النخيل التقليدية والحديثة بتقنية زراعة الأنسجة النباتية لعدة أصناف من نخيل التمر “لولو ومجدول وبرحي وخالص” وإنشاء البساتين الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة حيث أدى تطبيق هذه العمليات إلى زيادة الإنتاج في الدول العربية بنسبة اقتصادية 60 – 80 %.
وأضاف أن منظمة أكساد آلت منذ نشأتها على توظيف جميع امكانياتها في تنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطبيقية الميدانية التي أدت إلى نتائج ايجابية وقصص نجاح في هذا القطاع في ظل التحديات القائمة من تغيرات مناخية وشح المياه والأزمات السياسية، واهتمت المنظمة بزراعة النخيل في الدول العربية إيماناً منها بأهمية هذه الشجرة المباركة للأمن الغذائي العربي، ودورها في التخفيف من الآثار السلبية للمتغيرات المناخية والتشجيع على التوسع بزراعتها لزيادة المساحات الخضراء في المنطقة العربية.
وأكد مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المراكز الزراعية والتوسع بزراعة أشجار النخيل المختلفة وخاصة المراكز التي تدمرت خلال فترة الحرب بالإضافة إلى إعادة تأهيل الكادر البشري للقيام بالعمليات الفنية لإنتاج الفسائل وتطوير الإنتاج لتوزيع الفسائل على الفلاحين من أجل إعادة زراعة النخيل.
وأضاف حيدر أن هناك مناطق مؤهلة للتوسع في زراعة النخيل ضمن منطقة الحزام البيئي للنخيل حيث بلغ الإنتاج في المراكز الزراعية حوالي 5 آلاف فسيلة ويتم العمل بكل الطاقات المطلوبة للعودة لفترة ماقبل الحرب لإنتاج 35 ألف فسيلة سنوياً، وسيتم العمل مع المركز العربي أكساد على تأهيل كادر فني لتطوير الطرق المتبعة في إكثار النسج للوصول إلى 142 فسيلة لزراعتها ضمن مناطق التوسع المؤهولة.
يشارك في الورشة عدد من المدراء المركزيين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والهيئة العامة لتنمية وتطوير البادية، وعمداء كليات الزراعة ومدراء الزراعة في المحافظات، وعبر تقنية الفيديو كونفيرانس بمشاركة المجلس الدولي للتمور في المملكة العربية السعودية، وخبراء كبار من مصر وتونس والأردن وسلطنة عمان والعراق ولبنان وعدد من المؤسسات التعليمية والبحثية والمنظمات الدولية.