عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية، اجتماعاً في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لمتابعة تنفيذ المشروع والاطلاع على مستجداته والأنشطة المنفذة في إطاره.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اعتبر أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منهاً لاحقاً وتنفيذها بالمحافظات، مشيراً الى استمرار العمل مع كافة الشركاء في الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات لضمان انجاز المشروع وأنشطته في مواعيدها المحددة.
وخلال الاجتماع عرض ممثلو كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي UNDP ومنظمة الأغذية والزراعة لمراحل العمل في المشروع بمكوناته الثلاثة والتي تشمل.. الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، إنشاء أنظمة إمداد مائية للأغراض الحضرية والزراعية، إنشاء أنظمة ري وممارسات زراعية فعّالة ومستدامة ومقاومة التغير المناخي وأنشطة مدرة للدخل.
يذكر أن المشروع تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي UNDP ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو)، ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجتمع المحلي في بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان بالغوطة الشرقية، ويهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر ضعفاً في تلك البلدات، وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها ولاسيما المياه والأراضي بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ.