وفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” فان الحركة الجوية التجارية تعافت تقريبا من الاضطراب غير المسبوق الذي سببته جائحة كوفيد – 19، ووصلت حركة الركاب العالمية الآن إلى 88 في المائة من مستويات ما قبل الوباء، ووفقا لتقديرات الاتحاد أيضا، فإن مارس الماضي شهد طلبا قويا على السفر الجوي، ما عزز عوامل “الحمولة الدولية”، وهو مقياس لمدى امتلاء طائرات الركاب، بحيث بات هذا المعيار أعلى من مستويات ما قبل الوباء.
لا شك أن تلك الأنباء تعد أنباء سارة لشركات الطيران عبر العالم، وربما تزداد سعادة المسؤولين في شركات الطيران بعد أن رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقعاته بشأن أرباح قطاع الطيران، ففي ديسمبر 2022 توقعت “إياتا” ألا تتجاوز أرباح شركات الطيران في 2023 ما قيمته 4.7 مليار دولار، لكن مع زيادة الطلب رفعت توقعاتها في شهر يونيو الماضي لتصل إلى إجمالي أرباح يقدر بـ9.8 مليار دولار، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
هذا التطور السريع لانتعاش الصناعة سلط الضوء على الدور الذي بات لا غنى عنه للطيران في عالم اليوم، سواء لربط المجتمعات، أو تسهيل التجارة الدولية، أو إتاحة وتوفير مزيد من فرص العمل بحيث بات نمو قطاع الطيران مساهما قويا وملموسا في النمو الاقتصادي.
لكن صناعة بهذه الضخامة والأهمية، لا يمكن لها أن تكتمل وتنمو دون بنية أساسية عالية الجودة ممثلة في المطارات، حيث تكمن حركة الأشخاص والبضائع وتعمل بوصفها حافزا للنمو الاقتصادي والمجتمعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وفقا لبعض التقديرات الدولية فإن العالم سيكون في حاجة إلى استثمار نحو 2.5 تريليون دولار من الآن حتى 2040 لتعزيز البنية التحتية للمطارات، وسيشمل ذلك تحديث المرافق الحالية إضافة إلى بناء محطات ومدارج جديدة إضافة بالطبع إلى تشييد مجموعة جديدة من المطارات لتلبية الطلب الكبير.
يشير تاريخ تطور المطارات عبر العالم إلى أنها كانت دائما مملوكة وتدار من قبل الدولة أو ما يعرف بالقطاع العام، لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما أصبح السفر الجوي ميسورا لعديد من الأشخاص، زادت الحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير المطارات لتكون أكثر قدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين، لكن ذلك اصطدم في معظم الأحيان بمحدودية الموارد العامة.
وادخلت غالبية الدول استثمارات القطاع الخاص لهذا المرفق الذي يشهد قفزات تنموية متلاحقة ،الامر الذي يتعين على الدول النامية فتح المجال واسعا أمام تهيئة الأجواء لتنشيط المحفزات وزيادة الاستثمارات في قطاع التشييد والتطوير ..” وكالات “.