خاص-خط أحمر :
امتنعت محافظة طرطوس أكثر من مرة عن تصديق عقد استثمار كراج الدريكيش الموقع بناء على قرار مكتب تنفيذي لمجلس مدينة الدريكيش ، والحجة في المرة الأولى أن العائد قليل جدا، وفي المرة الثانية الرفض من دون تعليل السبب مع العلم أنه تم إرسال أسباب تدني قيمة العقد من قبل مجلس المدينة.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع “خط أحمر” أن الاستثمار تم وفق إعلان مزاد علني، وأن الكراج تم تقسيم استثماراته لعدة مستثمرين، والعقد يخص جزئية محددة من الكراج، ولماذا لم تعلل المحافظة سبب رفض تصديق العقد، ولماذا لم تشكل لجنة وارسالها من أجل التدقيق في المبالغ المطروحة كبدل استثمار ومحاسبة المقصرين إن كان هناك من تقصير.. ؟!
وفي حال وجود مكتب تنفيذي ومخول بحسب القانون في إدارة الاستثمار في الدريكيش لماذا ترفض المحافظة للمرة الأولى والثانية، وعلى الرغم من أن الإجراءات القانونية المتبعة صحيحة وسليمة بحسب الكتب المرفقة، ولماذا لم يتم إبلاغ البلدية بعدم جدوى الاستثمار قبل إشغال الناس وإقامة مزايدة وتقديم المستثمرين، أو وضع حد أدنى للاستثمارات المطلوبة، ولماذا لم يتم دراسة المبررات التي أرسلها مجلس مدينة الدريكيش.. ؟!
المراسلات التي تمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر تطرح عدة أسئلة بريئة وغير بريئة في حال حرص المحافظة على المال العام، وغير مقتنعة بالاستثمار لماذا لم ترسل لجنة خارجية لدراسة واقع الاستثمار، ومعاقبة من كان يحاول تضليل المحافظة وفوات عائدات على خزينة الدولة، وفي حال كانت الإجراءات المتبعة نظامية وضمن الحدود المقبولة ما هو المبرر لبقاء عقد الاستثمار عدة أشهر بين الأخذ والرد من أجل تصديقه. وهل سيستطيع مجلس المدينة إطلاق المزيد من الاستثمارات بعد هذه التعقيدات غير المبررة.
في النهاية كل من يتابع الاجراءات الإدارية في طرطوس يعلم أن هناك انقسام وتيارات وخلافات في المحافظة، وتجاذبات يدفع ثمنها دائما المواطن وخاصة من ليس لديه واسطة ثقيلة.