خاص-خط أحمر :
حصل موقع “خط أحمر ” على وثائق تفيد بوجود مخالفة صريحة وواضحة وتجاوز فاقع على القوانين والأنظمة، ومتطلبات العمل الوظيفي المحدد من وزارة التنمية الإدارية بتعيين واسناد منصب مدير إجازات السوق في وزارة النقل لمن لا يحمل إجازة في الهندسة، والمنصب يحتاج حصريا إلى مهندس باختصاصات ميكانيك وكهرباء ومعلوماتية.!.
وفي الوثيقة التي حصل عليها موقع “خط أحمر” فقد تم تزوير تسجيل المدير الحالي في نقابة المهندسين من أجل الحصول على وثيقة وابرازها في طلب الترشح على أنه مهندس، ومن ثم تم فصله بالقرار ٩٤٦/ص كون شهادته ليست هندسة!!…. الكتب تؤكد على ذلك ..ولكن لماذا يتم التعامي عن مضامينها ..” يا جماعة” هل عجزتم التمييز بين المهندس وغير المهندس أم الفساد أعمى …؟!
وفي الكتاب الموجه من وزارة النقل إلى رئاسة مجلس الوزراء والموقع باسم وزير النقل يتم تبرير الاختيار بالاستناد إلى وثيقة مزورة وهي الانتساب إلى نقابة المهندسين، علما أن النقابة فصلت المذكور كون شهادته ليست هندسة بل إجازة جامعية ومرقت القصة على الوزير وعلى رئاسة مجلس الوزراء وكأنه لا أحد يقرأ على ماذا يوقع….!!
فهل يعقل يا سادة أن يصل التزوير إلى هذا الحد ويتم تداوله من قبل أعلى السلطات ولا أحد يهتم أو يدقق أو معني أو يسأل عن المستفيد؟ وهل التنمية الإدارية ساذجة لهذه الدرجة حتى ينطلي عليها هذا التزوير ويستمر المدير في عمله على الرغم من الشكاوى المسطرة؟
والسؤال من قام بتسطير الكتاب الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء …ويدافع عن التزوير بشكل فاقع ولا يتم محاسبته؟ ولماذا لم يتم تسميته بالمهندس عند تعيينه إذا كانت شهادته هندسة؟ وإذا لم تكن هندسة كيف تم التجاوز ؟ واليوم بعد فضح هذا التجاوز هل هناك مبرر لاستمراره أو لعدم محاسبة من ارتكب التزوير في تعيينه وما هو رأي القائمين على تطبيق مشروع الإصلاح الإداري في سورية….؟!!