السعي لتطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان وانطلاقا من مبدأ تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات وتنمية موارد المؤسسة العامة للإسكان كان محور الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لمجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان
وتركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة حول أهمية تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري وتنظيم عملية البيع والاستثمار في اطار توفير الخدمات الضرورية للشاغلين والتركيز على رفد المؤسسة وتعزيز السيولة المالية اللازمة لعملها لتحقيق الاستدامة المالية .
كما تناول الاجتماع عدم الاخلال بالتوازن بين العرض والطلب وتجنب الطرح في أوقات غير مناسبة وتقليل مخاطر انخفاض العائد المالي للبيع وتطوير آلية اختيار الوحدات العقارية المعدة للبيع لتعزيز الطلب وبما يشجع على زيادة نسب إشغال الأبنية السكنية من خلال توفير الخدمات اللازمة للشاغلين .
وتمحورت خطوات العمل بالجرد والتحديث ووضع خطة لطرح المزادات واقتراحها وآلية الطرح بالمزاد والتقييم الدوري حيث يقوم فرع المؤسسة وفقا لتقدم نسب تنفيذ الوحدات السكنية ونسب اشغالها بإعداد خطة عامة للبيع والاستثمار لتوزيع المساحات الاجمالية الممكن طرحها ضمن مراحل إضافية لاعتماد معايير خلال وضع الخطة أهمها الاحتياجات الخدمية المطلوبة للمنطقة في كل مرحلة وواقع السوق العقاري من العرض والطلب والذي يمكن الاستدلال عليه الى حد ما من خلال الفنيين المعنيين في فرع المؤسسة .
وحول النتائج المرجوة من هذا العمل لفتت مديرة المؤسسة المهندسة راما الظاهر الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة استقطاب المستثمرين والمشترين لتحسين القيمة المضافة للمنطقة وتحقيق سيولة مالية مستدامة للمؤسسة وتلبية الاحتياجات الحقيقة للسوق وخدمات المنطقة .
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف
اشار الى أهمية تطوير الاسس الموضوعة في آلية طرح المزادات العلنية المتبعة بالمؤسسة العامة للإسكان لتحقيق خدمة الضواحي السكنية التي تم وضعها بالخدمة وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة ، ونوه عبد اللطيف بالمقترحات المقدمة من مجلس ادارة المؤسسة والذي يضمن الشفافية في العمل وتحقيق الرافد المالي للمؤسسة
على ان يتم تقييم الخطة بشكل دوري بعد مرور ستة اشهر على تطبيقها .
بنهاية الاجتماع تم اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة بطريقة المزاد العلني ووفق مانصت عليه القوانين ذات الصلة.
