خاص- خط أحمر
عادت الانتقادات من أوسع أبوابها لعمل السورية للتجارة أطلقها وزراء سابقين وأساتذة الاقتصاد وخبراء لهم سمعتهم الطيبة في الاقتصاد بسبب غياب دورها الإيجابي في الأسواق، وارتفعت الأصوات حول المنح والمبالغ المالية التي تأخذها من الحكومة ولا يلمس المواطن الفرق من استثمار هذه الأموال، ولصالح من تذهب ومن يراقب عليها…!!
وزير التموين السابق ومن خلال زيارته لعدد من الصالات كان يقول ويردد في الاجتماعات العامة والتصريحات الصحفية من حق الناس أن ينتقدوا دور السورية للتجارة، ولا أحد يظلمنـا في هذا الموضـوع، وهـم على حـق، لأن أسعار الخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة أعلى من أسعار السوق، وهي ليست من النوعية الجيدة، ولن نناقش دور الوزير السابق، وماذا فعل، نحن فقط ندين من فم الذين كانوا قائمين ويعرفون أدق تفاصيل السورية للتجارة ….!!
1200 صالة للسورية للتجارة منها مايقارب 160 صالة في دمشق لوحدها، وفي أرقى المناطق، وعلى مساحات كبيرة، وحوالي 6000 عامل وأبنية وسيارات ومسالخ وبرادات ومحروقات مدعومة، ومع كل هذا العائد الاقتصادي من هذه الصالات يكاد لا يذكر، ووزير المالية الأسبق يتحفنا بالقول “إن السورية للتجارة منذ عام 2014 وحتى الآن لم تصدر ميزانيتها، ومع ذلك تقدم لها الحكومة بين فترة وأخرى المليارات من الخزينة، ولا مبرر لاستمرار الدولة في بيع الخضار والجلديات لأنها لم تحقق أي رعاية اجتماعية”.
والسؤال من المسؤول عن إعداد ميزانية هذه الصالات، ومن المسؤول عن الرقابة على هذه الميزانية، وهل كانت تصريحات الوزير السابق للتموين برأيكم عبثية أم كان يعلم حجم الهدر والفساد الموجود في هذه الصالات، والذي ترجم مؤخرا في التحقيق الموسع الذي فتح مع عدد كبير من إدارات الصالات….!!….
الكثير من التجار عينهم على استثمار صالات السورية للتجارة، والعديد من المطالبات في مجالس المحافظات تدعو إلى توقف الهدر في عمل الصالات كون الكثير منها لا تبيع سوى المواد التموينية، والكثير من رفوفها لا تحتوى مواد غذائية أو مواد من نوع واحد، ومن منتجات غير معروفة ومشهورة، وحجة الجميع أن تأجير هذه الصالات يأتي بمردود 10 أضعاف المردود الحالي، ومن خلال جردة حساب بالقلم الورقة الجميع محق في وجهة نظره كون صالات السورية للتجارة في أغلبها مبيعاتها متواضعة، وهناك علامات استفهام على عملها.
واليوم مع طرح الجدوى من الدور الأبوي للدولة كان للسورية التجارة النصيب الأكبر من الانتقادات كون التقصير في عملها واضح جدا، ولا تعمل كما هو مرسوم لها بالذراع الأيمن للدولة بل تبيع بأغلى من سعر السوق حتى الخضار التي تقوم بتسويقه من الفلاح مباشرة وبسيارات السورية وبمازوت مدعوم وعمال بأجور رخيصة، ومع ذلك تبيع بسعر أغلى من السوق وخاصة للحمضيات والبطاطا وغيرها من المنتجات .
فهل هذه الاستفاقة المتأخرة وارتفاع الأصوات والانتقادات حول دور السورية للتجارة سيفتح الملفات المخفية، وسيتم الاستماع الى الأصوات الأكاديمية التي ترى أن السورية للتجارة تاجر فشل في تسويق وبيع الفجل …؟!!