خاص – خط أحمر :
في صالات السوية للتجارة: يتم البيع بانتقائية حتى أن المواد المدعومة يماطلون ببيعها وتختفي فجأة على رؤوس الأشهاد وكأنها “فص ملح وداب”، ليس قصة من الخيال، لكن نروي ما حصل معنا في أحد صالات السورية للتجارة المعروفة والكائنة في منطقة شارع 29 أيار، على الرغم من علم مديرة الصالة بعملنا في مجال الصحافة .
من هنا نبدأ: لأن مهمتها التدخل الإيجابي تقوم المؤسسة السورية للتجارة بطرح المواد المدعومة عبر صالاتها بأسعار أرخص من السوق،ومن المواد المدعومة هذه المرة كان المربى لأحد الماركات والذي كان يباع الكيلو منه بسعر 6500 ليرة، في الوقت الذي كان سعر السكر يتجاوز 12 ألف ليرة، طبعاً كأحد المواطنيين توجهنا إلى تلك الصالة المذكورة لشراء “مرطبان”، لكن مديرة الصالة امتنعت عن البيع بحجة وجود خطأ في التسعيرة سيتم حله لاحقاً، وفي اليوم التالي لم تقبل المديرة بيع أي “مرطبان” بنفس الحجة مع التأكيد بأن المشكلة ستحل في اليوم التالي، على الرغم من أن عدد “المرطبانات” يقل في كل مرة نذهب إليها، وبعد ذهابنا في المرة الثالثة لاحظنا أنه لم يعد يبقى سوى 4 “مرطبانات” فقمنا بطلب شراء واحد فامتنعت المديرة عن البيع مرة أخرى وأثناء اخبارها بملاحظتنا لعدد “المرطبانات” الذي يختفي، تبسمت ابتسامة صفراوية مؤكدة وجود كميات كبيرة من هذا النوع في المستودع، وقالت بأن مشكلة السعر ستحل غداً بكل تأكيد، وفي المرة الرابعة وأثناء زيارتنا للصالة لم نجد أي “مرطبان” وأثناء تفاجئنا أخبرتنا المديرة بأنه بعد أن تمت حل مشكلة السعر سمحت بالبيع فتم بيع كامل الكمية خلال ساعة
طبعاً شيء مريب للغاية جعلنا نستفهم أكثر من المديرة عن كيفية نفاذ الكمية بتلك السرعة ، خاصة وأنها أكدت لنا وجود كمية كبيرة في المستودع، ولم يحصل أي تغير في السعر، لكنها انتفضت وبدأت بالصراخ والعويل بأن الموضوع ليس من شأننا ولا يحق لنا السؤال عنه أو التشكيك بنزاهتها، أثناء صراخها برز أحد عمالها محاولاً تهدئة الموقف يؤكد بأن كامل الكمية المرسلة من هذا النوع لا تتعدى 12 “مرطبان” لتقوم باطلاعنا على دفتر قالت أنه لواردات المؤسسة يتضمن وصول 24 “مرطبان” من هذ ا النوع، حينها انكب العامل- الذي ادعى عرض ١٢ مرطبان فقط-على وجهه يبرر أنه لا يعلم جيداً بكمية الموجودات، لم نقتنع بكل تلك الحجج مع التذكير بأننا نعمل في الصحافة، وهرعنا لنغادر، لكن مديرة الصالة قامت خلسة بسرقة صورة لنا وارسالها على مجموعة نخمن أنها لشبكة فساد في صالات السورية، وفزعت من مكانها تصرخ وتصيح بأنها ستقوم بإخبار أحد الأشخاص في الفرع وتهديدنا بأنها ستقوم بإحضار الشرطة في حال غادرنا المكان وبعد ساعة إلا ربع من الاحتجاز عندها في المكتب برفقة أحد عمالها، وصل أحد المسؤولين في الفرع “مدير المنافذ” ويدعى تمام الذي طلب الاستماع للمشكلة للفلفة الموضوع وحله وخاصة بعد علمه بأن من يشتكي هو صحفي، للأمانة وبعد سماعه للموضوع صرخ بوجه المديرة طالباً منها التأدب وخفض صوتها والتعامل بشكل لائق مع المواطن، فهي مخطئة من راسها الى أسفل قدميها لاسيما وأنها تقوم بعرض مادة على الرغم من وجود مشكلة في تسعيرتها، فمن غير المقبول أن يتم عرض مادة والإعلان عن سعرها ومن ثم الامتناع عن بيعها بحجة وجود مشكلة في سعرها، فلماذا يتم تسعيرها وعرضها إذا كان ليس مسموحاً ببيعها حاليا..؟! وهرع المسؤول في الفرع يودعنا ويعتذر عما بدر من سوء أدب تلك المديرة فهي ليست جديرة بأن تكون مديرة صالة كما أخبرنا لكن بسبب عدم وجود البديل وكونها تحمل شهادة معهد لذلك اضطروا لتسليمها ذلك المنصب مع تأكيده على مراقبة مبيعاتها من مدخلات ومخرجات للتأكد من نزاهتها، طبعاً لأننا أحسسنا بوجود فساد في تلك الصالة خاصة وبعد معرفتنا من قبل العديد من المواطنين عن قيامها بالامتناع عن بيع أغلب المواد المدعومة من حمص وعدس وتونه لتؤكد لهم نفاذ الكمية بعد ساعات من انتظارهم، والأهم تعرضنا للإهانة من قبل تلك المديرة، سارعنا للشكوى عند صاحب الأمر كما يقال المسؤول الأول والأخير الوزير المختص الذي لم يتردد في مقابلتنا وخاصة بعد معرفته بأننا سنقوم بفضح ذلك الفساد في الصحافة، حيث هدء من روعنا فور سماعه بالقصة ووعدنا بإقالة تلك المديرة المذكورة حالاً وهرع يتصل بمدير مكتبه يخبره …. محاولا تهدئة الأجواء ….وووو …غادرنا مكتب الوزير دون ان نأخذ أي” …..” فهرع مدير مكتبه وراءنا متفاجئاً من شدة كلامنا في كيفية الرد عليه .. وأخذ رقم هاتفنا للتواصل مع تأكيده بإرسال دورية فورية للتأكد من نزاهة المديرة،…!! لكننا وبعد يوم قمنا بالاتصال بمدير مكتب الوزير الذي بدأ متململاً من اتصالنا مختصراً الحديثبأن الموضوع لم يعد عنده وإنما في هيئة الرقابة والتفتيش وللأسف بقيت مديرة الصالة متربعة على عرش الفساد دون أي محاسبة طبعاً بحجة عدم وجود البديل ولكن السؤال: هاهنا إذا كنا قد عوملنا بتلك المعاملة ونحن على رأس عملنا في الصحافة فكيف تتم معاملة المواطن العادي الذي ليس لديه لا ناقة ولا جمل كما يقال…؟! ألم يعد يوجد أي موظف نزيه يمكن ان يدير صالات السورية، لماذا لم يتخذ الوزير أي اجراء رغم شهادة أكثر من مواطن بتلك الانتقائية في البيع إن لم نعتبرها سرقة أو فساد….؟!