خط أحمر
مايحصل اليوم وكل يوم ينبئ أن الاقتصاد دخل في مرحلة تدهور وانكماش، وهذا يحصل عندما يكون التضخم ضارباً أطنابه بقوة، وتلحظ الفشل في السياسة النقدية، حيث لا ضوابط قادرة على المحافظة على المؤشرات الرقمية لأسعار الصرف والمحافظة على مكانة تعزز من مناعة العملة الوطنية لفترة طويلة نوعاً ما، فأي عرف أو منطق اقتصادي تحدث التغيرات اليومية صعوداً ومؤشرات المركزي وأسعار الصرف الصادرة عنه في تغير ومجاراة يومياً لأسعار السوق الوهمية التي تجاوزت أي منطق ..!
الانفاق الرسمي بحدوده الدنيا، وهذا أثر سلباً في دخول الأفراد وضعف بالقوة الشرائية، وتالياً قصور بعمليات النمو الاقتصادي بسبب حالة التضخم والتضخم السلبي، والدخول في مرحلة الركود لا سمح الله ربما يقود مستقبلاً إذا لم تتدخل الحكومة في الوقت المناسب لأخذ قرارات تحفز الاقتصاد وتخفف من التضخم وتصحح في توجهات السياسة النقدية، قد يكون إخراج الاقتصاد من الركود والانكماش يحتاج لعدت تدخلات. فأي اقتصاد في العالم يقوم أساساً على عنصرين مهمين أولهما: نمو الطلب وارتفاع الإنفاق الحكومي، وهنا تتدخل الحكومات بشكل مباشر وغير مباشر، لتحفيز هذين العنصرين ولإخراج الاقتصاد من حالة الركود والانكماش، وإعادة الحيوية إليه من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لتحفيز الاقتصاد وإعادة الطلب على السلع، لكن مايحصل هو عدم ضبط إيقاع السياسة النقدية حيث الإجراءات لم تكن مناسبة أو صحيحة لظروف الأوضاع الحاصلة، فنجد التخبط وعدم القدرة على لجم الارتفاعات هو السائد، وهذا مايعزز بقاء التضحم يضرب بقوة، وسيحصل فلتان بالأسعار وارتفاع جنوني وضعف المستويات لأي قيم للمداخيل، أي زيادة مؤشرات اقتصادية سلبية واجتماعية خطيرة، فالفقر ستزداد نسبته وتقل أي فرص للدخل بوقت زادت نسب البطالة !
هل لدى الحكومة أي حلول في ظل تغيرات عاصفة في الأسعار وتبدلات لا تصب في مصلحة التقليل من شدة التضخم ..؟ فما يحصل من تغيرات وارتفاعات يؤشر على تخبط وعدم اتباع المنهجية الصحيحة لضبط إيقاعات أسعار الصرف والمحافظة على مستويات معتدلة ..!
والسؤال المقلق : اتسعت دائرة الفقر والجوع ..والتخبطات مستمرة في ظل ركون أو استسلام للحكومة وهيئاتها ..ماذا سيكون حال الجميع معيشياً غداً..؟ !.