أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة حلب مع الأسرة الزراعية بحضور محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع الحزب بحلب أحمد منصور، على استعداد الحكومة لتقديم كافة الاحتياجات المالية والفنية لتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث في سهول حلب الجنوبية وتحويل مساحة 3000 هكتار إلى الري الحديث خلال موسم 2024، وتأمين الموارد المائية اللازمة لتنفيذ خطة زراعة 5000 هكتار على مشاريع الري الحكومية في مسكنة ودير حافر بمحصول الشوندر السكري لتشغيل معمل سكر مسكنة.
وبين الوزير أن محافظتي حلب وحماة هما الموردتين الأساسيتين للقمح في سورية، مؤكداً على أهمية الجهود المبذولة بالتشاركية بين كافة الجهات في المحافظة لتنفيذ الخطة الزراعية لهذا الموسم وضرورة زراعة كافة المساحات المخططة، لافتاً إلى أهمية تطبيق الدورة الزراعية لاستعادة خصوبة التربة وتخفيف التكاليف وزيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى الاجراءات المتخذة لتأمين كافة مستلزمات تنفيذ الخطة من بذار محسن عالي الإنتاجية حيث تم توفير 70 ألف طن بذار، بالإضافة إلى 80 ألف سماد يوريا من عقود الاستيراد بالمقايضة وإنتاج معمل الأسمدة بحمص وهي تشكل كامل احتياج محصول القمح وفق جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي ونتائج البحوث العلمية الزراعية حيث تم توزيع الدفعة الأولى بنسبة 100% من الاحتياج وسيبدأ توزيع الدفعة الثانية في أول شهر شباط القادم،
مبيناً أنه يتم العمل حالياً على تأمين احتياجات الموسم القادم من السماد من الآن، منوهاً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها أتمتة المازوت الزراعي لحصول الفلاحين على مستحقاتهم، حيث تم توزيع الدفعة الأولى والثانية بكمية 3.2 ليتر للدونم للفلاحة بالسعر المدعوم 2000 ، وستوزع الدفعة الثانية قريباً، كما حصلت بقية النشاطات الزراعية من أشجار مثمرة وثروة حيوانية على مستحقاتها.
وتحدث الوزير عن خطة الوزارة للتنمية الريفية المتكاملة بالتشاركية مع المجتمع المحلي التي تشكل أولى أولوياتها للمرحلة القادمة، بهدف النهوض بالريف واستثمار كافة الموارد المائية والأرضية المتاحة فيه، وتحفيز سكان القرى على الاستفادة منها لخلق بيئة إنتاجية تلبي احتياجاتهم من الغذاء وتحقق لهم عائداً اقتصادياً، منوهاً إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم إطلاق 22 قرية تنموية في المحافظات اثنين منها في حلب في منطقتي السفيرة ومنبج، وستكون تجربة قطرة الريحان نموذجاً.
وأوضح الوزير إلى أنه تم تعديل جدول الاحتياج للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي ورفع سقفها وتقديم التسهيلات اللازمة بحيث تلبي متطلبات أي مشروع زراعي، لافتاً إلى أهمية صدور قانون الشركات الزراعية الذي فتح المجال لإقامة شركات حديثة للإنتاج والتصنيع والتسويق، وإعادة إحياء الشركات المتوقفة، مع تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لإقامتها وتطوير الاستثمار بالقطاع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية التي تشكل أساس تطوير القطاع الزراعي.
وتطرق الوزير إلى قوانين الحراج وإحداث هيئة لحماية أملاك الدولة والأهداف التي صدرت لأجلها لحماية الثروة الحراجية وتنميتها واستدامتها بالتشاركية مع المجتمع المحلي، وحماية أراضي أملاك الدولة والحفاظ عليها وتاطير العقود والمبرمة مع المستفيدين والحفاظ على حقوق الفلاحين وفق شروط التعاقد.
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المحافظة وزيادة أعدادها وتأمين مستلزمات ذلك، لافتاً إلى الدعم الكبير المقدم لقطاع الدواجن لتحقيق الاستقرار فيه.
وبين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في المناطق الآمنة بلغت حتى الآن 90 ألف هكتار من الخطة البالغة 141 ألف هكتار، بينما تم زراعة 183 ألف هكتار بالشعير من الخطة البالغة 161 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 112 %، بينما بلغت كمية بذار القمح الموزعة 6150 طن، و5628 طن سماد يوريا، و600 طن سوبر فوسفات، بينما تم توزيع 6.5 مليون ليتر مازوت زراعي.
حضر الاجتماع عضو قيادة فرع الحزب بحلب رئيس مكتب الفلاحين أوريا حاج أحمد، ومدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار المهندس وائل الطويل، ومدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المهندس هاني حمادة ومدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي.