خط أحمر :
لا نأتي بجديد اذا قلنا ان العام الحالي سيكون مؤلما ايضا على صعيد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، فما برز حتى الآن من الحكومة سواء في مشروع ميزانيتها المالية او خطبها وبياناتها في المناسبات يدل بوضوح تام لا مسكنات ولا حلول ولا معالجات تخفف ما يحصل .. بل استسلام صارخ للمشاكل وخنوع للأزمات .. وهاهي تلاقي موضوع الدعم حيث تقلل من اعباءه التي لا احد يعرف ماذا استفادت من تقليله وأين ذهبت أموال ماوفرته ..؟
فاتورة الغذاء للمواطن السوري حمل ثقيل جدا أخرجت كل الدخول من دائرة الحسابات .. وهنا ماذا يجب أن تقدم الحكومة وكيفية اساليب معالجاتها ياترى ..؟ التغني بالدعم وحماية المواطن لغة غير مستساغة وباتت من الماضي .. لم تفلح الحكومات في تقديم الحلول المناسبة لمعالجات مسائل يئن منها المواطن .. فالسياسات لم تكن مرسومة بالسوية السليمة ..وهنا صار الوضع المعيشي ينخر بالأجساد.. وضيعت الحكومة بوصلة العلاج وتاهت عن طرق النجاة .. يجب أن تكون السياسات المتعلقة بدعم السلع الغذائية جزءا من خطة أوسع تسعى للنمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة يمكن للحكومة ضمان تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين مع الحفاظ على استقرار الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن وجهة نظري، فان تحديد الأولويات والإدارة الفعالة للموارد المالية سيكونان حاسمين في تحقيق الفوائد المرجوة من دون المساس بالاستدامة المالية، إذ ان دعم السلع الغذائية في موازنة 2024 يعتبر ركيزة حيوية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي يتطلب التنفيذ الناجح لهذا الدعم بالشكل الذي يحقق توازنا دقيقا وإدارة فعالة للموارد المالية لضمان الفوائد المرجوة والاستدامة المالية.
فكيف الحرص على حماية المواطن وهاهي قرارات الرفع متواصلة ..ومحروقات لزوم عمل منشآت تربية الدواجن قفزت من الفي ليرة الى ٨٠٠٠ ليرة ..فماذا سيترب ذلك على الاسعار الملتهبة اصلا .. وهل سيعزز الأمن الغذائي للمواطن ..أم يؤدي الى انهاكه وتجويعه ..؟؟