خط أحمر :
يوما بعد يوم.. تضاعف القيادة قبضتها وحربها على الفساد والمتورطين فيه، في تأكيد متين من لدنها ، أنه العدو الأول للتنمية المستدامة والشاملة، وأن لا مجال للتقدم خطوة واحدة في طريق تحقيق الطموحات العملاقة، إلا بالقضاء التام على الفساد وردم كل منابعه…
فلا تهاون ولا رضوخ لأفة بشعة تلتهم كل شيء..فالخيار الأوحد مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة، بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة، أنه الحرص على محاربة الفساد، واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
فبين فترة وأخرى تكشف الأجهزة المختصة حالة فساد وتغول كبرى أضرت بالاقتصاد وسير الأعمال ، وهاهي اليوم تعلن ا لمعلومات أن حوتا من حيتان الاحتكار والسمسرات قد لاقى مصيره ..من احتكر تجارة وادخال أجهزة الموبايل وغيرها من تلاعبات تجارية فظيعة وقع في شر أعماله..
فالفساد منتشر ، والأبطال كثر ، والدعوات لم تنقطع حول ضرورة محاربته ، وهذا رئيس اتحاد عمال سورية يبرر انتشار الفساد في كل شيء بسبب الفشل الحكومي وعدم مقدرة الرواتب والأجور على مجاراة متطلبات المعيشة و أمام الغلاء الفاحش وقلة الدخول ..
فالتجارب والوقائع كشفت أن آفة الفساد أحد أكبر المعوقات إن لم يكن أكبرها وأخطرها، الذي يقف حجر عثرة كأداء في وجه أي تقدم مأمول للاقتصاد والتنمية في أي بلد حول العالم، وأن وجوده واستشراءه أسهما بدرجة كبيرة جدا في تشكل الكثير من التحديات والمعوقات التنموية الأخرى، كتفاوت الدخل الكبير بين شرائح أفراد المجتمع، وتسببه في تفشي أنماط الفقر وارتفاع المديونيات على الشرائح الأدنى والمتوسطة الدخل، ما يسهل استسلامها لإغراءاته لاحقا والوقوع فريسة سهلة المنال له. كما أسهم الفساد في تفاقم تحديات تنموية أخرى ثقيلة الوزن؛ ما أسهم في تشكل كثير من الأزمات التنموية كأزمة الإسكان والبطالة ومحدودية الدخل والغلاء والغش والتستر. باختصار شديد؛ أينما بحثت وراء أسباب أغلب التحديات التنموية الراهنة، فإنك ستجد شبح الفساد جاثما خلفها كالمارد العملاق، وأن أية سياسات أو برامج لحلول مقترحة لتلك التحديات التنموية، يغيب عنها محاربة حقيقية وفاعلة لأشكال الفساد كافة؛ لا شك أنها ستسقط وتفشل في تحقيق الأهداف المأمولة لتلك السياسات والبرامج.
بناء عليه؛ لا غرابة بعدئذ أن يتهاوى كثير من التحديات التنموية الكأداء “فقر، بطالة، أزمة إسكان، غش وتستر تجاري … إلخ”، أمام ارتفاع وتيرة المواجهة والتصدي ..
وأرى أن من بين الحلول الناجعة لمكافحة الفساد بالأجهزة الحكومية، ضرورة التشديد على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الإدارية والمالية بكافة المستويات الإدارية والمالية بالدولة، إضافة إلى ضرورة استحداث أقسام للمراجعة الداخلية وفروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالأجهزة الحكومية. كما وأرى ضرورة تعزيز أتمتة جميع الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين .
بحر الفساد شاسع وواسع ومن الصعب الغوص فيه لإيجاد أرقام وإحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة وذلك بسبب غياب الشفافية وصعوبة تتبع خيوط المفسدين لكن من المؤكد أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية تكلفة كبيرة جدا، وما كشف عنه يبقى قليلا من كثير وما خفي من الفساد دائما أعظم…!!