بين مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب أن أتمتة توزيع المازوت الزراعي التي اعتمدتها وزارة الزراعة هذا الموسم بالتنسيق مع وزارة النفط تمت على عدة مراحل بهدف تسهيل عملية الانتقال التدريجي من التوزيع التقليدي إلى برنامج الأتمتة بهدف وصول المادة لمستحقيها لمن يقوم بالعمل الزراعي بشكل فعلي، حيث بدأت بتوحيد آلية توزيع المازوت على مستوى القطر عبر تحديد حاجة كل هكتار للفلاحة والري والحصاد بالإضافة إلى المنشآت المرتبطة بهذا القطاع ومن ثم إقرار بطاقة كرتونية على مستوى المحافظات لكل من يعمل يحصل على هذه البطاقة ويتم وضع وكتابة الكميات على مدار الموسم الزراعي ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أتمتة هذا القطاع تدريجياً اعتباراً من 1/ 11 /2023 بأتمتة المازوت الزراعي للقطاع النباتي بشقيه المروي والبعل والأشجار المثمرة إضافة إلى البيوت المحمية.
وأكد دياب أن عمليات التوزيع تتم متابعتها بشكل يومي مع مدراء الزراعة في كافة المحافظات وهي تسير بشكل جيد، حيث يحصل الفلاحين على المادة بتسلسل زمني لوجستي بعد حصولهم على تنظيم زراعي أو كشف حسي من الوحدات الإرشادية، حيث تم تدريب كادر بالتنسيق مابين شركة سادكوب ووزارة الزراعة لإدخال بيانات كاملة عن كل فلاح له استحقاق من المازوت الزراعي وحصل على التنظيم الزراعي بالإضافة إلى معلومات تتعلق بنوع المحصول ومساحته حيث تصل رسالة على برنامج “وين” لكل فلاح ليستلم مخصصاته من المحطات التي تم اعتمادها بالتنسيق بين فرع سادكوب بالمحافظة ومديرية الزراعة واتحاد الفلاحين.
وأشار دياب إلى أن آلية التوزيع بدأت بعد تحديد الاحتياج الفعلي وتم التوزع على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في 1/ 11 /2023 لصالح عمليات الخدمة للمحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية، والدفعة الثانية بتاريخ 2/ 12/ 2023 للمحاصيل المذكورة، وتم إقرار توزيع الدفعة الأولى للمحاصيل الشتوية لما لهذه المحاصيل من أهمية كبيرة وتتبع عملية إنتاجها وتنفيذ الخطة بشكل كامل وخاصة محصولي القمح والشعير، منوهاً إلى أن توزيع المازوت لعمليات الري يبدأ اعتباراً من الأول من شباط القادم.
وقال دياب: فيما يخص قطاع الثروة الحيوانية تم تصميم الواجهات الإلكترونية وتدريب الفنيين واعتماد الآلية التي وضعت بالتعاون بين وزارتي الزراعة والنفط والثروة المعدنية وسيتم البدء بتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
مضيفاً: ستبدأ أتمتة التوزيع على المنشآت الزراعية في أول شباط القادم وفق آلية محددة تم تعميمها على مديريات الزراعة وبالتالي على كل من يملك منشأة زراعية من ناحيتي الترخيص والاستثمار مراجعة دوائر الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعية للحصول على الآلية التفصيلية لتفعيل بطاقته والحصول على مستحقاته من المازوت الزراعي وفق لحجم وعدد التربية لديه.
وأوضح دياب أن أتمتة المازوت الزراعي من أهم الخطوات التي قامت بها وزارة الزراعة لايصال هذه المادة لمستحقيها بشكل مباشر ولكل من يعمل بالقطاع الزراعي على أرض الواقع، منوهاً إلى أن عمليات التوزيع تتم بشكل جيد وحققت نجاحاً ورضاً من قبل الفلاحين، وهناك مطالب بأتمتة كل مايتم توزيعة على الفلاحين من مستلزمات إنتاج عبر البطاقة الإلكترونية.