خط أحمر – دانيه الدوس:
بتقديم أفضل الخدمات وممارسة المهام المنوطة بها في حماية المواطنين من الغش والخداع والاحتكار وتأمين احتياجاتهم بوسائل تضمن لهم العيش الكريم عبر صالاتها ” بهذا وعد عبد الله الغربي الذي كان أحد الوزراء الذين شغلوا منصب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند احداث المؤسسة السورية للتجارة آنذاك ..
ففي مثل هذه الأيام ولكن قبل 7 أعوام وتحديداَ في 18 -1-2017 صدر المرسوم التشريعي القاضي بإحداث المؤسسة السورية للتجارة عبر دمج المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق ومؤسسة توزيع المنتجات النسيجية لتكون كما أخبر الوزير الناظم والضابط لحركة البيع والشراء في الأسواق فتؤمن السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقة
ولكن على أرض الواقع، رأى مواطنون أن المؤسسة السورية قد أخفقت في تحقيق ما وجدت من أجله، لا بل اتهموها بالمساهمة في إحداث سوق سوداء للمواد المدعومة ورفع سعر تلك المواد في السوق، ففي بداية هذا العام قامت المؤسسة السورية برفع أسعار أغلب السلع الموزعة عبر البطاقة الذكية وخارجها مابين 20الى 50% لأغلب المواد المطروحة في صالاتها فباتت أسعارها كأسعار السوق أو ربما أقل بألف ليرة عنه، والسؤال أين التدخل الإيجابي لمثل هذه الصالات؟
تدخل سلبي
يقول المحلل الاقتصادي جورج خزام لا يمكن تسمية تدخل المؤسسة السورية للتجارة بالتدخل الايجابي لأن مفهوم التدخل الإيجابي بالنسبة لهم هو المضاربة على التاجر والصناعي في السوق عندما ترتفع الأسعار ليس بسبب زيادة أرباح التاجر أو الصناعي وانما بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار أو ارتفاع تكاليف الإنتاج لأسباب كثيرة وهنا يكون البيع على السعر القديم الرخيص ليس تدخلاً إيجابيا وانما هو الحاق أضرار جسيمة في السوق
وأضاف: التدخل الإيجابي الحقيقي هو عدم التدخل في الأسواق بطريقة عمل غير علمية بالاقتصاد وتخالف قواعد السوق الحرة، حيث يكون تحديد السعر فقط من خلال العرض والطلب، لكن ما تقوم به المؤسسة السورية للتجارة عبر تسميتها بالتدخل الإيجابي ليس كذلك على الاطلاق، فالنسبة للفروج مثلاً تقوم بشراء كميات كبيرة من الفروج وتخزينها بالبرادات لإعادة طرحها للبيع عندما يرتفع سعر الفروج فتكون مسبب بارتفاع أسعار الفروج بسبب زيادة الطلب عند الشراء بغرض التخزين، كما تتسبب بتكبيد مداجن الدولة ومربي الدواجن خسائر فادحة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج مع احتكار تاجر العلف وارتفاع سعر صرف الدولار وتقوم بالمضاربة عليهم والبيع بسعر أقل من تكاليف الإنتاج للمربيين بغرض تخفيض الأسعار، كما تكون مسبب بتكبيد نفسها خسائر مالية لعدم تقييم تكاليف شراء الفروج بالدولار وتعويض نفس رأس المال بالليرة السورية وليس بالدولار.
استيراد العلف
واقترح جزام طريقة للتدخل الإيجابي في الأسواق بالنسبة للفروج والبيض، من المفترض أن تقوم بها المؤسسة السورية وهو العمل بنظام تربية الدواجن بالأمانة أي تسليم مربي الدواجن كميات من العلف والمازوت ومطالبتهم بتسليم السورية للتجارة كميات محسوبة من الفروج المنظف والبيض بعد 25 يوما بنسبة محسوبة من الاختصاصيين مع أجور مقبولة،وتأكد بأن مئات المداجن المغلقة ستعود الى العمل بفاعلية جيدة
واستدل خزام بمثال غير حقيقي: 600 كيلو غرام من العلف +100 لتر مازوت = 1000 كيلو غرام فروج للتسليم +مليون ليرة أجور ومصارف مختلفة
1000كيلو غرام من العلف +100 لتر مازوت = 700 كرتونة بيض للتسليم+ مليون ليرة أجور ومصارف مختلفة
وأضاف: تقوم المؤسسة السورية للتجارة باستيراد العلف على سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي للتخلص من الاحتكار الذي يفرضه تجار الأعلاف على الأسواق لأن أسعار العلف في سورية هي ضعف سعره في دول الجوار وأعلى من كل دول العالم وتقوم السورية بتأمين المازوت من مصادرها الخاصة وهنا فقط يحق لها التدخل الايجابي وطرح أسعار بأقل من تكاليف الإنتاج للبيع بالجملة والمفرق لأنها تملك بضاعة خاصة بها في السوق وتتحكم بعناصر الإنتاج.
تاجر خاسر
وبيّن خزام أنه من يريد التدخل ايجابياً يجب أن يكون منتجاً ومستورداً لمنع الأسعار من الارتفاع عن طريق التدخل بزيادة العرض من البضائع في الأسواق مع تلبية كافة طلبات الشراء
وعن سبب رفع المؤسسة السورية أسعارها أكد خزام أن المؤسسة السورية للتجارة مضطرة لرفع أسعارها حتى لا تقع بالإفلاس المالي لأن بيع البضاعة القديمة على السعر القديم والتعويض عن المبيعات بكميات أقل فيه خسائر جسيمة، كأن تبيع 10 كراتين زيت والتعويض عنهم بنفس مبلغ المبيعات وذلك بشراء 7 كراتين زيت وفق السعر الحالي لتحقق خسارة مقدارها 30% لأن التاجر رأس ماله البضاعة وليس الكميات وتراجع كمية البضائع هو خسائر تؤدي الى الإفلاس الحتمي.