خاص- خط أحمر :
أكدت مصادر “خط أحمر” أن قرار رفع سعر ربطة الخبز في الطريق إلى الصدور، كما يتحضر كبار المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للدفاع عن القرار، وتقديم المبررات الإيجابية التي استدعت رفع سعر ربطة الخبز ثلاثة أضعاف، وهناك تسريبات بدأت تظهر منذ أسبوع تحضيرا لصدور القرار النهائي المتوقع أن يصدر قريبا.
الحكومة تقول إنها تدعم مادة الخبز ب13 ترليون ليرة سنويا، تذهب إلى دفع فروقات سعر طن الطحين بين ما تقدمه للمخابز بسعر 75 ألف ليرة، وسعره الواقع 7.5 ملايين ليرة سورية، وبين سعر الخميرة والمحروقات المدعومتين التي تقدم للأفران، وتركت هامش بسيط لأصحاب الأفران من أجل الربح .
ولمن لا يعلم أن الحصول على رخصة فرن تحتاج إلى اجراءات معقدة، وواسطة من العيار الثقيل، كون حصة الأفران معروفة ومحسوبة بالورقة والقلم، وحتما ليست هامش الربح المحدد من الوزارة عن كل ربطة، ولا بيع الخبز بالسعر الحر، ولا فرض خرجية على المعتمدين، ربح الأفران في مطارح و أماكن أخرى، ولا يمكن ضبطهم في سرقة الطحين ووزن الربطة، ولا المحروقات في انضاج الخبز ولا نقص الخميرة وانتاج خبز سيء لا يمكن ضبطه بالأتمتة ولا بكميرات المراقبة ولا غيرها من وسائل الضبط.
في سورية يا سادة حوالي 3.5 ملايين بطاقة مدعومة تحصل على الخبز المدعوم، وتكلفة ربطة الخبز بالقلم والورقة 7500 ليرة، واستهلاك الأسرة المتوسطة في الشهر 45 ربطة خبز وفي العام تكون تكلفة الأسرة فقط للخبز الحر 4.050 ملايين ليرة، وفي حال قسمنا مبلغ الدعم على الأسر المستحقة له سيكون استحقاق البطاقة المدعومة ( الأسرة من 6 أشخاص) في العام 3.700 ملايين ليرة سورية .
الأسرة في سورية تدفع اليوم ثمن الخبز إذا حسبنا سعر الربطة اليوم 750 ليرة من المعتمد، بعدد الاحتياج في العام المقدر 540 ربطة، يدفع المواطن 400 ألف ليرة في العام، بالإضافة إلى المبلغ الذي يحصل عليه من الدعم سيكون الوفر في جيبة المواطن اليوم بين خيار الحصول على الخبز بالسعر الحر، والحصول على فرق الدعم كاش، وبين سعر الربطة اليوم قبل الغلاء أكثر من 50 ألف ليرة سنويا لجيبة المواطن، وهو ليس بحاجة إلى دفع زيادة في سعر الخبز أيضا.
الدولة تحاول التخلص من الدور الأبوي لها ورفع الدعم تدريجيا، وقد يكون ملف الخبز من أعقد وأصعب الملفات كون الأمر يتعلق بلقمة المواطن اليومية، و كونه لم يبق سوى هذه اللقمة المتاحة للفقراء، لكن الأمر يحتاج إلى جرأة في اغلاق ملفات الهدر والفساد القائمة حاليا في المخابز، ومحاولة الرفع إلى 700 ليرة أو أي رقم آخر لن يحل مشكلة الفساد، صحيح سيخفف فاتورة المدفوعات وتكاليف الصيانة للأفران وغيرها لكنه لن يغلق ملف الفساد في الخبز إلى الأبد، وما نريده ويطالب به المواطن إغلاق هذا الملف إلى غير رجعة وسد منابع الهدر والفساد .