“الصناعيون” يدعمون صندوق دعم متضرري الزلزال ب٥٠٠ مليون ليرة

في اطار السعي لتوفير الحماية للصناعات الوطنية وتحسين مستوى الجودة وتقوية القدرة التنافسية للسلع الوطنية ترأس غزوان المصري رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد في مقر الاتحاد بحضور كل من السادة: لبيب الاخوان نائب رئيس الاتحاد، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الاتحاد، محمد ناصر السواح عضو مكتب الاتحاد، وكل من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: مصطفى كواية، رأفت الشماع، زياد أوبري، أدهم الطباع، حيّان الأصفر، عبد الله فايز النعمة، وجيه بيطار، م. بسمان المهنا، ميادة أحمد.

وﻗﺪ اﺳﺘﻬﻞ غزوان المصري رئيس الاتحاد اﻻﺟﺘﻤﺎع بالتأكيد على سعي الاتحاد لتحقيق مسئوليته في خدمة القطاع الصناعي وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه مرحباً بكل الملاحظات والقضايا التي يتم طرحها من خلال هذه الاجتماعات.

كما تطرق المصري إلى المطالب التي طرحت خلال الاجتماع النوعي في محافظة حلب والذي شهد تواجد وزراء الصناعة، الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، موضحاً أن كل المطالب التي طرحت هي موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، مشيراً إلى الاستجابة من قبل الحكومة واللجنة الاقتصادية لهذه المطالب وتفهمهم التام للصعوبات والتداعيات السلبية التي من الممكن أن يواجهها قطاع الصناعات، كما وجه رئيس الاتحاد الغرف الصناعية بضرورة تزويد الاتحاد بالسرعة الممكنة بقائمة المواد المراد ادراجها ضمن الإدخال المؤقت ليصار إلى رفعها للجهات المعنية. .

وتناول الاجتماع التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات التطوير الممكنة خلال المرحلة المقبلة، كما ناقش السادة أعضاء المجلس جدول أعمال الاجتماع حيث شمل عدة قضايا وجاء في مقدمتها تمديد القرار رقم 238 والذي يسمح للصناعيين ببيع 30% من مستورداتهم للصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الاقمشة المصنرة، والقضايا المتعلقة بالعقوبات المقترح تعديلها بقانون العمل رقم 17 واخر مستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، كما تطرقت النقاشات إلى أسعار الكهرباء الجديدة للمنشأت الصناعية بالاضافة إلى القضايا المتعلقة بالسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة البديلة لمنشآتهم ومنحهم اجازة استيراد، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على دعم اتحاد غرف الصناعة للصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال بمبلغ خمسمائة مليون ليرة سورية.