من لا يعرف أن الذهب المشغول بأسواقنا دخل تهريبا .

يتساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام أن المصرف المركزي قد أصدر قرارا بالسماح للأجنبي الغير مقيم بإدخال الذهب بشرط أن يخرجه على شكل مصوغات مصنوعة بالورشات بعد أقل من 60 يوم
و إلا فإن الغرامة 1 غرام ذهب لكل كيلو عن كل يوم تأخير
و السؤال هنا :
_ لماذا يجب على الأجنبي إخراج الذهب الذي أدخله ؟ أليس الذهب هو الوجه الآخر و التوأم الحقيقي للدولار و الإقتصاد يعاني بشدة من تراجع بكميات الدولار المعروضة للبيع مما يؤدي لإرتفاع سعر صرف الدولار ؟ _ لماذا سوف يأتي الأجنبي بنفسه إلى سورية لتصنيع الذهب المشغول من الورشات الوطنية و يدخل بإجراءات تعجيزية و محاضر إستلام و غرامات و خلافه
و بنفس الوقت الورشات أقرب له في لبنان
و الذهب الإيطالي المشغول الفاخر يملأ الأسواق العالمية
_ هل من المعقول بأن المصاريف من رسوم إدخال 1 كيلو ذهب و أجور الصياغة في سورية مع رسوم جمعية الصاغة و ضريبة الدخل لوزارة المالية هي مصاريف أقل بكثير من دول الجوار التي تتمتع بالحرية المطلقة بالعمل _ إذا أراد الأجنبي إدخال 1 كيلو ذهب بغرض التصنيع بالورشات الوطنية
فإن الإدخال بالتهريب للسبائك و الإخراج بالتهريب للمصوغات هو أقل تكلفة بدون عقبات
_ هل من المعقول بأن الإدارة الحالية للمصرف المركزي لا تعرف بأن أغلب الذهب المشغول الموجود بالأسواق هو من إدخال الذهب بالتهريب من دول الجوار و خاصة بأن المصرف المركزي و جمعية الصاغة ليس لديهم أي ذهب سبائل أو أونصات للبيع للصائغ و للورشات و مع ذلك تضع الجمعية تسعيرة لبيع الذهب بدون وجود أي ذهب لديها للبيع _ إن قرار منع الأجنبي من إدخال و إبقاء الذهب في الأسواق السورية يأتي إمتداد لقرار المركزي بالتشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات لمنع دخول الدولار للأسواق و معه المزيد من إنهيار الليرة السورية.