خط أحمر -دانيه الدوس :
ربما ستصبح سندويشة الزيت والزعتر مستقبلاً شهوة يشتاق لمذاقها المواطن كما سابقاً، وذلك بعد أن وصل سعر لتر الزيت الى 110 آلاف ليرة، وكيلو الزعتر الى 40ألف ليرة، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة منشورات لعدد من الأشخاص على بعض الصفحات في الفيس بوك تناشد ميسوري الحال بمساعدتهم بـ”شوية” زيت وزعتر لإعداد سندويشات لأطفاله على المدرسة، وذلك بعد إعادة قرار تصدير الزيت والسماح به من جديد.
قرار خاطئ
لم تعد تنفع استغاثات المواطنين للحكومة واستعطافهم بوقف التصدير الذي بات يحرمهم من أدنى متطلباتهم المعيشية، فكل ما يصدر حالياً بات محرماً على المواطن ابتداء من الفواكه والخضار وانتهاءاً بزيت الزيتون، الذي تم السماح بتصديره لفترة العام الماضي وبعد ارتفاع سعره الجنوني ووصول سعر البيدون الى المليون ونصف المليون ليرة تم إيقاف تصديره مؤقتاً ليتم اصدار قرار جديد بالسماح بتصديره من جديد دون مراعاة أي شرط من شروط التصدير، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الحكمة من السماح ثانية بتصدير الزيت هل تنوي الحكومة بقراراتها رفع سعر بيدون الزيت الى أكثر من المليون ونصف هذه المرة؟
ليس وقته
ثلاث لاءات بدأ بها المحلل الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لا الوقت ولا الفصل ولا حتى العام الحالي مناسب لاصدار قرار بتصدير الزيت فالكميات المنتجة هذا العام قليلة بسبب المعاومة وهذا العام حصل ارتفاع في سعر الصرف وحوامل الطاقة، وأضاف: تحدثنا كثيراً للعديد من المسؤولين ننبههم بأن قرار التصدير لا يصب في مصلحة المواطن والحجة لديهم بأن التصدير يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ولكن للأسف قرارات التصدير كافة لم تؤثر إيجابياً على سعر الصرف بل على العكس تماماً سعر الصرف في تصاعد مستمر .
وكشف حبزة عن عدم وجود بيانات دقيقة على أرض الواقع يتم اعتمادها في التصدير فجميعها عبارة عن تخمينات ويتم الاعتماد على البيانات المكتبية فالزيت ليس أول سلعة يتم تصديره رغم عدم وجود كميات كبيرة منه، فقد تم منذ سنوات تصدير مادة الثوم على الرغم من الشح في الكميات الموجودة في الأسواق ماجعل الفلاح يقوم بزراعة الثوم بشكل كبير في العام الذي يليه، لكن لم تسمح الحكومة بالتصدير وقتها، مشيراً الى عدم وجود خطة واضحة و دراسات ميدانية لموضوع التصدير بل على العكس أحياناً يتم تصدير مواد يؤدي ذلك الى شحها في السوق كالخضار والفواكه مثلاً.
بيانات غير صحيحة
وأكد حبزة ان موضوع التصدير يجب أن يخضع الى بيانات دقيقة وتكون ميدانية صحيحة تعبر عن الواقع وليس من خلف المكتب فما يتم حالياً التعميم الى مدراء الزراعة والوحدات الارشادية كم الكمية التي لديهم من الزيتون وماهي الكمية المتوقعة، مشيراً الى ان هذا الكلام كلام نظري وما نريده هو الواقع الذي يقول بأن الكميات الموجودة لدينا من الزيتون حالياً بالكاد تكفي الاستهلاك المحلي ولا يوجد فائض على الاطلاق بدليل ارتفاع سعر الزيت.
وبين حبزة أن موضوع زيت الزيتون صدر قرار بتصديره العام الماضي دوغما أو بعبوات كبيرة ما أحدث اعتراض كبير من قبل المواطنين على هذا القرار لأن البيانات التي قدمتها وزارة الزراعة أصلاً عن الكميات الموجودة من الزيت غير صحيحة لهذا عندما تم تصدير الزيت قل العرض وتالياً ارتفع سعره فقد بلغ سعر بيدون الزيت سعة 16 كيلو العام الماضي 350 ألف ليرة، ومع بداية الموسم أعلنوا عن تصدير الزيت وكان هنالك تحفظ كبير حيث تم التصدير بعبوات صغيرة سعة اللتر و5 لتر توقعنا آنذاك ارتفاع سعر البيدون، فبمجرد صدور القرار قام التجار بالحجز على الزيت في المعاصر حيث باتوا يجولون على جميع المعاصر يقومون بحجز الزيتون قبل عصره ويسددون ثمنه “رعبون” مسبق ومن ثم يقومون بتخزين الزيت بعد استلامه، ما أثر على سعره حيث ارتفع سعر بيدون الزيت الى 800الف ليرة ومن ثم الى المليون والمليون ونصف وحالياً سعر لتر الزيت بين 100و120 ألف حسب نوعيته .
والزيتون أيضاً
عوامل مجتمعة أثرت على سعر الزيت برأي المحل الاقتصادي إضافة الى التصدير أولها أن هذا العام عام معاومة أي أن كميات الزيتون الموجودة قليلة وثانياً ارتفاع الحرارة في موسم الأزهار أثر على كميات الزيتون وارتفاع حوامل الطاقة وأسعار الأسمدة والبيدونات وسعر الصرف كلها مجتمعة أدت الى رفع سعر الزيت أضف الى ذلك قرار تصدير الزيت الذي صدر في موسم تخزين مونة الزيت ما شجع على عمليات الغش فقد تم ضبط كميات كبيرة في منطقة جبلة واللاذقية من الزيوت المغشوشة، حيث أنهم يقومون بتقديم عروض بتوصيل بيدون الزيت من الساحل الى الشام بنفس سعره في الساحل وذلك بعد أن يقوموا بخلطه بزيت نباتي إضافة الى موضوع الملونات والرائحة وهذه جميعها مواد كيميائية تؤثر على الصحةوأشار حبزة الى أن مادة الزيت في سوريا مادة أساسية فهنالك مثل يقول “أجار البيت وحق الزيت” فهو سلعة أساسية يجب أن تكون ضمن مونة المواطن السوري، وإن المنافسة بيننا وبين الدول الأخرى في موضوع تصدير الزيت منافسة ضعيفة فتكاليف الإنتاج لدينا عالية، وتالياً يجب أن يكون هنالك دراسة دولية واقليمية لموضوع انتاج الزيت لباقي الأقطار، فهنالك تراجع بكميات الزيت في أسبانيا وتونس أي أن هنالك طلب على المادة وتالياً شح في المادة اقليمياً فنحن في هذه الحالة عندما نسمح بتصدبر الزيت فإننا نساهم في شح أكبر بالزيت وارتفاع أأسعاره حتى سعر الزيتون الذي كنا نأخذه للمونة ب4آلاف وصل هذا العام الى 17 ألف ليرة والسبب أيضاً هو قرار التصدير..