خط أحمر:
بدأت ألمانيا مع دخول شهر آذار الحالي تنفيذ المرحلة الثانية لقانون الهجرة الجديد التي أُطلق عليها “بطاقة الفرصة”، ويتوقع أن يصبح تدفق المهاجرين الراغبين في العمل داخل البلد أكثر سهولة خلال هذه المرحلة.
ويأمل قطاع الصحة بشكل خاص أن تحرر “بطاقة الفرصة” القيود المكبلة للكفاءات في هذا القطاع لسببين؛ أولهما: حاجة البلاد المتزايدة للأطباء والممرضين بسبب النقص الشديد في هذا القطاع، والثاني: لمواجهة آثار تزايد أعداد المسنين التي يعاني منها المجتمع الألماني وحاجتهم إلى العلاج.
وتفيد بيانات مكتب الإحصاء بتجاوز عدد من سنهم فوق 67 عاما -وهو سن التقاعد الرسمية القانونية في ألمانيا- 20 مليونا في 2023 من أصل عدد السكان البالغ نحو 85 مليونا.
ومنذ عقود تضطر ألمانيا إلى الاعتماد أكثر فأكثر على الطواقم الطبية القادمة من الخارج؛ بسبب ارتفاع أعداد المتقاعدين في قطاع الصحة مقارنة بمن يُؤهّلون سنويا لسوق العمل.
وإجمالا فإن أعداد الأطباء في البلاد في ازدياد مستمر، ويبلغ المتوسط الوطني لعدد الأطباء مقارنة بعدد السكان، طبيب واحد لكل 203 من السكان، وفق بيانات 2020، وهو متوسط يجعل ألمانيا في الصدارة عالميا.
لكن خلف تلك النسبة يلعب الأطباء الأجانب دورا كبيرا في ترسيخ دولة “الرفاه الاجتماعي” بما في ذلك الرعاية الصحية المميزة، التي تفاخر بها الدولة الألمانية.
وارتفع عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا من نحو 15 ألف طبيب في 2005 إلى نحو 38 ألفا في 2015 من بينهم حوالي 2000 طبيب سوري كانوا ضمن اللاجئين، ليصعد العدد في 2022 إلى أكثر من 60 ألفا، بحسب بيانات مكتب إحصاء اتحاد الأطباء الألمان، وهو رقم غير مسبوق في ألمانيا.
