خاص – خط أحمر
أكد الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور شفيق عربش أن الأمن الغذائي من أهم الأركان الأساسية في العلم المجتمعي، وهناك 120 دولة على مستوى العالم أصبح لديها مجلس أمن قومي ووزارة أمن قومي، وخاصة بعد التغيرات العالمية المتسارعة وظهور مفاهيم الأمن الغذائي والأمن المائي والصحي والبيئي والتكنولوجي أو ما يعرف بالتكامل الإنساني، وهذا يحتاج إلى إدارة المجتمع المحلي بأكمله للشأن العام وليس تسليم هذا الشأن إلى مهندس أو دكتور، و أخطر شيء في الإدارة تسليم الشأن العام إلى مهندس أو دكتور .
الخبير الاقتصادي اعتبر في تصريح “لخط أحمر” أن الأمن الغذائي في سورية يتم تحقيقه عند تطبيق مفهوم السلسلة من “الشوكة إلى الشوكة”(اي من الشوكة التي يتم بها حراثة الأرض إلى الشوكة التي يتم بها تناول الطعام) وقال: لا يجوز أن نصرف ليتر ماء واحد اليوم وسط هذه الحاجة الدولية الى المياه من دون أن تطالع ثمنه كمنفعة اجتماعية .
وهذه السلسلة تحتاج من وجهة نظر الخبير الاقتصادي إلى دراسة معمقة لواقع المزارع والبذار وأسلوب الزراعة والمياه والحصاد والتسويق والتصنيع، وإعادة تدوير المنتجات المصنعة، والعمل على دراسة المنفعة والهدر كمثال إن اعادة صباغة جاكيت جلد تحتاج من المياه إلى كميات كبيرة وتكون الخسارة من المياه أعلى من قيمة الربح والتوفير من إعادة استخدام الجاكيت، والربح على المستوى الضيق لكن في المقابل أنت تهدر حصة أولادك من المياه.
وأكد عربش ضرورة التمسك بالأرض والزراعة حتى لو كانت المنتجات المستوردة أرخص من المنتجة محليا كون الإنتاج والزراعة تؤدي الى التمسك بالبيئة، وعدم انتظار المساعدات الخارجية وسلة المساعدات من المنظمات الدولية.
ودعا الخبير الاقتصادي كل من ينظر إلى السلسلة “من الشوكة إلى الشوكة” من زاوية ضيقة وأنية وجزئية وغير شاملة وعلى أمل بكرى الله بيدبرها أن يقف على جنب ويترك المجال لغيره للعمل والنظر إلى السلسلة بطريقة متكاملة وشاملة كون نجاح السلسلة تؤدي إلى الأمن الغذائي.
واعتبر عربش أن نجاح التخطيط الاستراتيجي للأمن الغذائي يحتاج إلى النظر إلى عشرات الأعوام القادمة، ومن ثم العودة لتنفيذ الخطة كل عام بعام و لا يجوز أن امنحك ليتر مياه من دون أن يكون هناك إنتاجية عالية .
وأشار إلى أن خيار الحكومة تنفيذ محطات صرف صحي مركزية كان خيارا غير موفق وذو تكلفة عالية، ولا يحمل قيمة أو منفعة اقتصادية بل يقوم على جر مياه الصرف لعشرات الكيلو مترات من أجل تنقيتها، ومن ثم جرها بالاتجاه المعاكس أيضا عشرات الكيلو مترات من أجل استخدامها.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى الكف عن الجباية والعمل على معالجة الهدر بالمياه في الدرجة الأولى قبل التفكير برفع الفواتير عن الاستهلاك، وتقديم الأموال اللازمة للمخترعين من أجل ابداع الحلول للمشاكل المحلية القائمة.