خاص- خط أحمر:
لم تعد أساليب الحماية المبتكرة من أجهزة الانذار وقفل الدركسيون وغيرها وحتى أجهزة الجي بي أس تحمي السيارات من السرقة كون الحرامي طور أدواته بطريقة فاقت كل التوقعات، وأصبحت سرقة السيارة تستغرق من الوقت بالنسبة للحرامي 5 دقائق فقط، ويستطيع ركوب السيارة والمغادرة بها إلى مكان آمن، وهنا إما أن يقوم ببيعها قطع أو يقوم بتهريبها خارج الحدود.
بالأمس اطلعت على حالة سرقة حدثت في عز الظهر لسيارة ميتسوبيشي لون خمري من منطقة الميسات بدمشق طريق النهر، والسيارة مزودة بجهاز إنذار ، والمفتاح على الكود، والمنطقة حكما مراقبة بالكميرات من قبل المحال التجارية ومع ذلك تجرأ الحرامي وسرق السيارة أمام جميع المارة…….
وقبل هذه الحادثة سجلت حادثة لسرقة سيارة على أوتوستراد المزة وقبلها في أماكن أخرى وأصبحت المنشورات الفيسبوكية عن سرقة السيارات شبه يومية وازدياد حالات السرقة معروف للجميع، وتعترف فيه الجهات الحكومية، ومع ذلك لم يتم فرملة التدهور الحاصل في السرقة بل الأمر في ازدياد مخيف.
الأمر المخيف في السرقة هو التحول من سرقة البطاريات والعجلات إلى سرقة السيارة بالكامل، وبالنسبة للحرامية تنفيذ هذا الجرم يعني فرط السيارة وبيعها قطع والحصول على 50 مليون ليرة في الحد الأدنى وخلال ساعات قليلة، والسؤال أين تباع القطع، وهل ضبط تجارة القطع المستعملة مستحيل أو مراقبة عملها، وفي حال هناك نية جادة للمتابعة أليس من الممكن ضبط تنقل القطع المستعملة بكمية أو معرفة كبار تجار القطع المستعملة، ومن أين يحصلون عليها وهل يملكون فواتير لاستيرادها ومصدر هذه القطع . ؟
البعض اتجه إلى تركيب أجهزة جي بي أس مخفية في السيارات لمعرفة أماكن تواجدها في حال السرقة، أو لمراقبة سلوك أولاده أثناء القيادة، وهذا أحد الخيارات المتاحة، وحتى لو كان ذات تكلفة لكنه يبقى أقل بكثير من خسارة السيارة، وعناء البحث عنها، وهذه الأجهزة المتطورة يمكن ربطها ببرنامج الموبايل ومعرفة أين مكان السيارة وتنقلها، وحركتها الدقيقة وبعض الحرامية أصبح ينتبه إلى هذه الأجهزة، ويقوم بفصلها ورميها خارج السيارة، وهذا يؤكد التطور الحاصل في أساليب سرقة السيارات . !!
ومن سرقة السيارات إلى سرقة المدخرات والكوارث غير المنظورة التي تظهر من عواقبها، وهي قيام صاحب السيارة كل يوم بفك البطارية وأخذها معه للمنزل ومن ثم تركيبها كل يوم صباحا، وفك البطارية وتركيبها يترك أثرا على الكف والأجهزة الالكترونية في السيارة، وخاصة جهاز الجي بي أس للسرافيس ويضربها، وتحمل المزيد من المعاناة كون جهاز الجي بي أس سعره اليوم أكثر من مليون ليرة .
حال سرقة السيارات كما هو حال سرقة محولات الكهرباء والكابلات النحاسية ليس بتشديد العقوبات كون تشديدها لم يوقف السرقة، والحل الأمثل لمكافحة هذه الظاهرة هو التوجه الى أماكن تصريف القطع المستعملة، وضبط تداولها وتجارتها وضبط تجارة النحاس والخردة عندها ستتوقف السرقة لعدم وجود سوق تصريف لها، وخاصة ان السيارة لا يمكن استخدامها كونها بحاجة إلى فحص فني، وفحص رقم الشاسيه والمحرك وبطاقة محروقات ولا يمكن استخدامها بتغيير لونها، والحل لدى تجارة الخردة من يلتفت إلى هذه التجارة؟!