إشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات فيسبوك عن وجود “لتجارة أعضاء” نحيطكم علماً بأن الموضوع الآنف الذكر منفي جملة وتفصيلا وليس سوى اتهامات معيبة تشكك بوطنية المنشآت الصحية التي قدّمت خلال العام المنصرم ٢٤ مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية وتتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة.
وبناء عليه نؤكد أن القضية التي تم الحديث حولها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء لمبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط.
وتهيب وزارة الصحة بجميع وسائل الإعلام أو صفحات الفيسبوك توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها – تحت طائلة المسؤولية – حيث أنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.