لم يعد القطاع العام ممثلا بوزارة الكهرباء قادرا على الإيفاء بوعوده التي قالها في أكثر من مرة من جهة تحسين الواقع الكهربائي ونحن على يقين تام بأنه لن يقدر على ذلك بحكم عمليات الاستيراد والحرب المفروضة والعقوبات والعملة الصعبة …..إلخ ولكن مقدمة الكلام كانت للإيضاح لما سيسرد فيما بعد عن الواقع الكهربائي والأمبيرات.
الأمبيرات هي الحل:
فرض تواجد الأمبيرات نفسه بقوة نظرا للخدمات التي يقدمها لجعل العديد من الأمور الحياتية تسير حيث يشترك الطالب والطبيب والتجار والصناعي والصيدلي والعديد من الأشخاص والفعاليات الصناعية والتجارية لتسير أمورهم التي تخص التيار الكهربائي فالمريض الذي يحتاج لجهاز الرذاذ لفترات طويلة لا يستطيع الاستغناء عن التيار الكهربائي وربة المنزل بحاجة ماسة لتشغيل غسالة الثياب ورب المنزل بحاجة لتأمين المياه من خلال تشغيل مولدات السحب “شفاط” كون مجيء المياه لا يتفق مع مجيء الكهرباء والتي أصبحت تتواجد بشكل خجول ولدقائق معدودة …….وإلخ من الأمور الحياتية الضرورية.
المدخرات والطاقة البديلة:
انتهت الفائدة من استخدام المدخرات “البطاريات” لأنها لم تعد تأخذ من التيار الكهربائي العادي ما يكفيها من مدة الشحن وبالتالي تنهار قوتها وتنعدم وتتعطل لتباع بعد بحسب وزنها والطاقة البديلة مثل ألواح الطاقة الشمسية أولا باهظة الثمن وثانيا في أغلب الأماكن لا توجد أسطح لها حيث يكون السطح ملكية خاصة أو مساحة صغيرة عائدة للمنزل واحد وتضعف طاقتها في فصل الشتاء وهنا بحسب ما حدثنا به المواطنون أن الاشتراك بالأمبيرات حل اقتصادي مقارنة بالمدخرات والطاقة البديلة.
-الأمبيرات تخدم المواطنين في القطاع العام:
يقدم أغلب أصحاب الأمبيرات خدمات في أماكن عملهم للقطاع العام حيث يوصلوا التيار للبلديات والمستوصفات ودوائر الأحوال المدنية”النفوس” والمجمعات التربوية والمخافر وهنا تقدم للمواطن والمراجع خدمات كبرى ولا يتضرر عمله بشيء وتسير أموره دونما عرقلة بسبب انعدام التيار الكهربائي.
-القطاع العام لم يساعد أصحاب الأمبيرات:
بعد المتابعة لمدة سنوات للواقع الذي فرض نفسه وتعايش معه المواطن والأغلب لم يعد يتابع تيار الكهرباء القادم عبر شبكة وزارة الكهرباء نرى أن القطاع العام ممثلا بوزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظات والوحدات الإدارية لم ينصف أو يساعد أصحاب الأمبيرات فهم يستأجرون سيارات العمل الفني مثل الرافعات على حسابهم دون تقديم مساعدة من مراكز الطوارئ على سبيل المثال والتسعيرة الأخيرة التي صدرت من محافظة ريف دمشق أكبر المحافظات السورية لم تكن على دراية تامة بشجون عمل الأمبيرات والذي يقلق الأهالي هو إلغاء أصحاب الأمبيرات لعملهم وهنا الطامة الكبرى..!!
فهل هناك من محددات ومؤطرات يتم وضعها ترضي كل الأطراف وتقدم خدمة للمواطن ولأصحاب الأمبيرات بزمن لم تعد تنفع فيها الوعود وترقب تيار الكهرباء .. من باب الحرص على عدم استغلال المواطن وحاجته للكهرباء كونه الحلقة الاضعف .. فمن يضمن اصحاب الامبيرات من فرض تسعيرات خاصة بهم ، فتأطير المسألة وتنظيمها غاية وضرورة .
