تركت بعض القرارات جملة من المتغيرات والمتحولات على صعيد تراجع الانتاج وتزايد الاستيراد الامر الذي سيفرض بقاء إيقاع تدهور لقيمة الليرة واستنزاف كبير ..
وهنا يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام ان الأسواق لا تصلح سوى لتصريف المستوردات ،و
ليس بالمصادفة بأن أغلب القرارات الفاشلة بالشأن الإقتصادي و المالي تسعى لتدمير الإنتاج و هزيمة الليرة السورية ..
إن إرتفاع تكاليف الإنتاج جعل تلك العبارة كثيراً ما يقولها المنتجين أصحاب المصانع و الورشات
إن ارتفاع تكاليف الإنتاج جعل سيادة الأسواق تتحول من الصناعيين المنتجين الذين هم أساس الإقتصاد الوطني إلى المستوردين و المهربين و المحتكرين
إن الكثير من القرارات إنعكست على شكل زيادة بالتكاليف و التحصيل المالي على البضائع الوطنية و المستوردة :
المصرف المركزي قام برفع تكاليف استيراد المواد الأولية و جفافها بالأسواق من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة الغير موجودة بأي دولة بالعالم.
_ وزارة النفط قامت برفع أسعار المحروقات بشكل كبير جداً بشكل أعلى من السعر العالمي
ملحقة بعبارة ( بسعر التكلفة ) بسبب الهدر الكبير بالتكاليف
وزارة المالية قامت برفع الرسوم و الضرائب على المصانع و المستوردات و الربط الإلكتروني لزيادة التحصيل الضريبي
وزارة الإقتصاد قامت بالتدخل السلبي بالتسعير بأسعار على تكاليف مواد أولية قديمة أو على أسعار غير مجدية للإستمرار بالإنتاج الصناعي
وزارة الكهرباء قامت برفع أسعار الكهرباء الصناعية على المصانع بأسعار أعلى من دول الجوار
بالإضافة لإنقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن الورشات
إن التحول من الإنتاج إلى الإستيراد يعني المزيد من الإنهيار الحتمي القريب لليرة السورية
و معه المزيد من الإرتفاع الجماعي لأسعار الغذاء و الدواء و المزيد من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.