خاص – خط أحمر :
مؤشرات ايجابية حول عقد لقاءات لوفود اقتصادية بين سورية والسعودية تم الاعلان عنها مؤخرا وهذا لا شك سيترك أثرا طييبا على الواقع الاقتصادي لكلا البلدين بحال تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية ..
وهنا نتساءل .. أولاً : هل سألنا أنفسنا لماذا لم ننجح بجذب الاستثمارات من الدول الصديقة والحليفة كإيران وروسيا والصين والبريكس إلى سورية..؟
ولماذا لم ننجح في تطوير العلاقات الاقتصادية البينية كما هي السياسية ؟
ثانياً : كيف سننجح في جذب دول أخرى هامة لنا كالمملكة العربية السعودية قبل أن نقف على أسباب فشلنا في محطات سابقة ، وذلك حرصاً على عدم خسارة الفرص الواحدة تلوى الأخرى ..!
سأذكر نقطتين هامتين
ما هي الأسباب ؟ وكيف هو الحل ؟
أولاً ما هي الأسباب :هل هي متعلقة بالأشخاص أم بضعف السياسات أم كلاهما ؟؟
هل سوء إدارة الأشخاص بمن يدير العلاقات الاقتصادية الثنائية من القطاع الخاص المتمثل بالاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية هو السبب ؟ أم بالسياسات الاقتصادية العامة الطاردة للاستثمار والتي يسأل عنها القطاع الحكومي ؟!
وهل المشكلة بتعقيد القوانين الاستثمارية وضعف جاذبيتها أم بالعامل البشري الذي يطبق هذه القوانين وبترهل وضعف من يمثل القطاع الخاص ؟
هذا يحتاج لأجوبة لكي نستطيع المعالجة ..
ثانيا : كيف هو الحل : يرى التاجر” عاصم أحمد” أن الحل إزاء ذلك يكمن في إعادة النظر وحل جميع مجالس رجال الأعمال وإعادة تشكيلها بناء على أسس ومعايير جديدة كونها لم تنجح بأي عمل بيني ولم تحقق اي انجاز أو خرق يحسب لها رغم الوقت الطويل المعطى لها ، (لم يعد لدينا ترف التجريب ) محاسبة على النتائج .
العمل على تأسيس مجلس أعمال سوري سعودي بشكل مباشر (من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والحيوية والنشاط ) لتسهيل التعاون بين قطاعي الأعمال».
إعادة النظر في طريقة انتخاب رؤساء الاتحادات جميعها بحيث يكونوا ممثلين حقيقيين للغرف التابعين لها ويكون لهم ملكة القيادة والتي نفتقرها في البعض ، واذا تعذر فليكن ( تعيين مبني على أسس ومعايير تمثيلية واضحة وجامعة وتراعي الأعراف السائدة )
المملكة العربية السعودية من أهم دول المنطقة .. ونريد تطوير العلاقات الاقتصادية معها لتصبح شراكة استراتيجية واعدة وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك،، وأيضاً استكشاف الفرص في مختلف القطاعات أبرزها البناء والتصنيع والرعاية الطبية والأمن الغذائي ، وكذلك التوصل إلى اتفاقيات تغطي قطاعات مثل الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية
وكذلك العمل على جذب الشركات السعودية من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة، بما في ذلك الإعفاء الضريبي
كما أن هذه الزيارة المزعومة يجب أن تُعد علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ، وهي تمثل شاهدا حياً على الروابط القوية التي تجمع بين شعبي البلدين والتي تأسست على الثقة والاحترام المتبادل.
وأخيراً نصل إلى السؤال الهام ممن سيتألف الوفد الاقتصادي الذي سيذهب إلى السعودية وهل هو اقتصادي بحت أم حكومي أم من كلاهما ولمن ستكون اليد العليا في اختيار الاشخاص ، وهل نملك تصور واضح عما نريده من الطرف الاخر وهل هناك ما في جعبتنا لنقدمه أو لنطلبه ؟