يستند التخطيط الزراعي لإبقاء الأسواق في حالة توازن، كما تستند السياسات الزراعية والحكومية إلى تمكين الفلاحين من الإنتاج الزراعي المربح ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة من آفات وكوارث وغيرها، حيث يتم وضع الخطة الإنتاجية وفق الأسس الرئيسية التالية:
يتم إعداد الخطة الزراعية الإنتاجية السنوية بالاستناد إلى عدة مرجعيات قانونية وتنظيمية أهمها المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 2005، والقرار رقم 8/ ت لعام 2006 الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والقوانين والقرارات الناظمة الأخرى، وهو الأمر الذي يشير إلى أن وضع الخطة لا يتم بشكل عشوائي أو اعتباطي وإنما إلى أسس وقواعد.
كما يتم التخطيط لكل محصول بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح، القطن، الشوندر السكري، التبغ)، والمحاصيل الرئيسية (البطاطا بعرواتها المختلفة، البندورة المحمية والمكشوفة بعرواتها المختلفة، الحمص، العدس، الفول، البصل، الثوم، الشعير، الذرة الصفراء، الأشجار المثمرة الرئيسية (الزيتون، الحمضيات، التفاح والكرمة، اللوز، الفستق الحلبي)، إضافة إلى اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والحليب، وذلك لتلبية احتياجات الطلب المحلي على كل منها، أما باقي المحاصيل والخضار فيتم التخطيط لها وفق المجموعات (المحاصيل الزيتية، النباتات الطبية والعطرية، الخضار الشتوية، الصيفية، وغيرها)، وتترك الحرية للفلاح لاختيار زراعة ما يناسبه من محاصيل هذه المجموعات بما يتلاءم مع حجم حيازته وتوفر عوامل الإنتاج لديه وحالة الأسواق من وجهة نظره.
يشير ميزان استعمالات الأراضي إلى توزيع مساحة الجمهورية العربية السورية بين الاستخدامات المختلفة، ومنها المساحات القابلة للاستثمار الزراعي التي يمكن أن تخضع للتخطيط، إضافةً إلى المساحات غير القابلة للزراعة ومساحات البادية والمراعي والغابات والحراج والمسطحات المائية وغيرها. ويعتبر ميزان استعمالات الأراضي نقطة الأساس في الخطة الإنتاجية الزراعية وتوزيع المساحات المخططة على المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة.
و يبدأ إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية على المستوى المكاني (مستوى القرية) من خلال لجان الخطة المشكلة لهذا الغرض (والتي تتكون من الوحدة الإرشادية والجمعية الفلاحية والمصرف الزراعي ويرأس هذه اللجنة ممثل السلطة الإدارية التي تتبع القرية لها)، ومن ثم يتم رفع مجموعة خطط القرى إلى لجنة المنطقة، والتي بدورها ترفع الخطة المجمعة إلى اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة المحافظ في كل محافظة، ويتم تمثيل كافة الجهات المعنية في هذه اللجان (الاتحاد العام للفلاحين، الموارد المائية، المصرف الزراعي، النقابات، ….).
يتم بعدها رفع خطط المحافظات إلى وزارة الزراعة لعرضها على اللجنة المركزية للخطة المشكلة كذلك من جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة (وزارة الموارد المائية، وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة المالية والمصرف الزراعي، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة النفط، وزارة الكهرباء، الاتحاد العام للفلاحين، واتحاد الغرف الزراعية ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، …) ليتم مناقشة تلك الخطة الكلية ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
تقدم الحكومة العديد من أوجه الدعم من خلال وزارة الزراعة أو الوزارات والجهات ذات الصلة وفق ما ذكر أعلاه، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف على رأسها استمرار الفلاحين بالإنتاج وزيادة كميته وخفض التكلفة، وإحداث التوازن قدر الإمكان بين التكلفة والسعر بما يحقق أرباح للفلاح ويحقق أقل أسعار ممكنة للمستهلك.
إلا أن تكاليف الإنتاج قد ارتفعت كثيراً خلال الأزمة نتيجة التضخم وارتفاع أسعار وتكلفة مستلزمات الإنتاج سواءً كانت مستوردة أو محلية، كما أن المحاصيل والمنتجات الزراعية التي لا تتسوقها الدولة يتم تسويقها عن طريق أسواق الجملة وعبر القنوات التسويقية المختلفة وتخضع للعرض والطلب وهو منطق طبيعي إذ لا يمكن للدولة أن تتحكم في جميع المنتجات الزراعية.
وفي سبيل ذلك يتم وعلى طول الموسم تقديم المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية لكافة عمليات تجهيز الأرض والحراثة ومن ثم الري والحصاد وكذلك بالنسبة للثروة الحيوانية ومنشآتها وبأسعار لا تتجاوز 15% من التكلفة،
وكذلك يتم توزيع الأسمدة عبر المصرف الزراعي بأسعار مدعومة لمحاصيل القمح والقطن والتبغ البطاطا والأشجار المثمرة كالحمضيات والزيتون والتفاح، وتتقاضى وزارة الموارد المائية رسوم الري على شبكات الري الحكومية بما لا يتجاوز 15% من تكلفة تشغيل وصيانة تلك الشبكات لإيصال المياه للفلاحين، ويقدم المصرف الزراعي التعاوني مختلف أنواع القروض الزراعية بمعدلات فائدة هي الأقل بين المصارف العامة والخاصة، ويتم تقديم الكهرباء الزراعية بأسعار مخفضة للغاية مقارنة مع نظيراتها في الاستخدامات الأخرى وهي أقل من التكلفة.