تتعدد النظريات وتتشعب حول مسألة الاستهلاك ومدى الارتباط بينه وبين الانخفاض ..
وهنا يقدم الخبير الاقتصادي جورج خزام رايا شاملا اذ يرى الخبير خزام :إن زيادة الإستهلاك هو الدافع الوحيد من أجل زيادة الطلب
و مع زيادة الطلب سوف يزداد الإنتاج
و مع زيادة الإنتاج سوف تنخفض أسعار البضائع و الدولار معاً
و ذلك بسبب زيادة العرض من البضائع مع إحداث توازن بالسوق بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع و الدولار المعروضة للبيع
و بالتالي إن تراجع الإستهلاك الذي يترافق مع تراجع الطلب سوف تكون نتيجته الحتمية تراجع الإنتاج و معه إرتفاع حتمي بأسعار البضائع و الدولار معاً.
ويوضح خزام : إن السياسة النقدية و الإقتصادية الخاطئة للإدارة الحالية للمصرف المركزي القائمة على أساس التقييد الشديد لحركة الأموال و البضائع من أجل تخفيض الطلب على الدولار هي المسؤولة عن كل الكوارث المالية للإقتصاد الوطني لأن أول أهدافها هو تخفيض الإستهلاك
و معه تراجع الطلب و تراجع الإنتاج و المزيد من إنهيار الليرة السورية و المزيد من إنهيار الإقتصاد الوطني
و هذا ما يحدث بالحقيقة في السوق
و خاصة مع إنهيار القوة الشرائية للرواتب الضعيفة
إن الوسيلة لتخفيض الإستهلاك و تخفيض الطلب على الدولار كانت قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال و قرار التشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية..
عندما ينخفض الطلب الداخلي على البضائع بسبب تراجع الإستهلاك فإن التصدير هو المخرج الوحيد من دوامة الكساد
و لكن مع زيادة تكاليف إستيراد المواد الأولية بسبب زيادة الضرائب و المصاريف بزيادة 35% عن دول الجوار بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة
و بسبب إرتفاع أسعار الكهرباء و المحروقات أدى ذلك لفقدان المنتج الوطني للأسواق الخارجية
و معه الإقتراب من التضخم النقدي الجامح مع تراجع الإستهلاك و الإنتاج و تراجع الصادرات و زيادة المستوردات و التهريب..