أخذ قرار رفع اسعار المحروقات حيزا واسعا من سيل الانتقادات من بعض الصناعيين وغيرهم من المهتمين لما قد سيخلق من آثار سلبية على الانشطة ومن ثم العوائد الاقتصادية ..
ويقول هنا التاجر والخبير الاقتصادي السيد عاصم أحمد : حرية الرأي وانتقاد الأداء الحكومي “الحرية المسؤولة” مكفولة للمواطن السوري مع مراعاة عدم التعرّض إلى الرموز والإضرار بالأمن القومي والشخصنة…وبعيداً عن إسقاط هيبة الدولة،.
لقد تم تداول انتقادات لرجال صناعيين ضد ارتفاع أسعار المحروقات وفواتير الطاقة كونها أغلى من دول الجوار لدرجة باتت هنالك صناعات ومعامل مهددة بالتوقف عن العمل ناهيك عن خروجنا من حلبة المنافسة، ألا يعرف من يرفع الأسعار أن أي قرار بارتفاع أسعار المحروقات هو إعلان حالة الحرب على الصناعة والزراعة المواطن، ويقابله ارتفاع في جميع المواد الحياتية
وسيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار كل شيء إبتداءاً من سعر أمبير الكهرباء الى سندويشة الفلافل ..
بالمختصر هو قرار مؤذي لما تبقى من طبقة وسطى (إن بقيت ) ومُدمِّرْ للطبقة الفقيرة، أما الطبقة المخملية وحبايبهم من الفاسدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون…!
