خاص- خط أحمر :
بعد أكثر من 7 أشهر على صدور المرسوم التشريعي رقم 27 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للمهندسين العاملين في المعلوماتية فبدلاً من تحفيز العاملين ترك التعويض أثراً سلبياً على العاملين في حقل المعلوماتية منذ سنوات طويلة .
وحيث قبل سنوات لم يكن هناك اختصاص معلوماتية بل كان يقوم بالعمل المهندس من اختصاصات كهرباء والكترون وهندسات أخرى، وللأسف هذه الفئة القائمة على العمل بشكل فعلي والتي أسست دوائر المعلوماتية في المؤسسات تم حرمانها من المكافأة فمنهم من ترك العمل ومنهم من لم يستمر في عمله كونه تم حرمانه وهو في الأساس العمل يقوم عليه.
وللأسف الأعمال الاستراتيجية الإدارية في دوائر المعلوماتية في مؤسسات الدولة ومنها التحول الرقمي مؤجلة لعدم توفر الكفاءات، فبعض المهندسين ترك العمل وأخذ العمل الذي قام به بجهد شخصي معه، ومنهم من حذف أعماله وترك خسارة كبيرة في مؤسسته، والسبب في ذلك غياب المنهجية الواضحة في العمل الإداري، وعلى سبيل المثال لا الحصر ترميز الخدمات الحكومية التي كان يتم الحديث عنه منذ عام 2018 وإلى اليوم لا يزال الحديث عن هذا الترميز، وآلية وجود الأسماء دون أي انتاج فعلي على أرض الواقع .
والذاكرة الجمعية في الوزارات غائبة تماما عن هذه الأعمال الإدارية، والسبب يعود إلى غياب وتسرب الموارد البشرية والتي زاد من الطين بلة هو توجيه الحوافز إلى فئات محددة دون غيرها، فمثلا تجد مدير معلوماتية لا يستفيد من طبيعة العمل بينما الموظف لديه خريج 2020 يستفيد والسبب هو اختلاف الشهادات .
ويعود سبب حرمان القائمين على العمل في دوائر المعلوماتية إلى القانونيين الذين سنوا نص القانون وتجاهلوا تماما أرض الواقع، وقاموا بالتعامل مع المؤهل وليس مع من يعمل على أرض الواقع بشكل فعلي، والوزراء المسؤولين عن هذا الخطأ لم يهبوا إلى تداركه، واقرار تعليمات تنفيذية منصفة للجميع أو تعديل بعض الكلمات والمصطلحات التي من شأنها انصاف الجميع، فداروا ظهورهم إلى معاناة الناس غير أبهين بتسرب الكوادر المهنية والفنية وخاصة الخبرات البرمجية.
فكيف لمهندس يعمل بالبرمجة وراتبه في أي شركة خارجة لا أقل من 5000 دولار أمريكي أن يعمل بدوام 6 ساعات في اليوم بسقف راتب 470 ألف ليرة، ومع التعويض في حال حصل عليه لا يتجاوز راتبه 700 ألف ليرة، أي أقل من 45 دولار أمريكي الفرق الكبير، وامكانية العمل عن بعد جعل من تلك الخبرات تتسرب وتترك العمل في الجهات الحكومية، وكل من يعمل على هذا الملف عن كسب يدرك حجم الإجرام الإداري الكبير بحق المؤسسات الحكومية بخسارة هذه الكوادر .
ليس المهم أن يكون هناك خطأ ما أو سوء تقدير، والمشكلة في ترك هذا الخطأ يتنامى من دون علاج أو الاسراع بمعالجته، وهذا الأمر لا يتطلب أكثر من شحطة قلم .