تحرص وزارة الزراعة على إعطاء المبيدات الزراعية أهمية خاصة باعتبارها أحد العناصر الأساسية للإنتاج الزراعي فضلاً عن خصوصية التعامل معها كمركبات كيميائية، حيث عملت على تطوير وتحديث التشريعات والقرارات الخاصة بتسجيل واستيراد وإنتاج وتداول المبيدات ضماناً لتسجيل وإدخال المبيدات المتخصصة ذات الكفاءة العالية والمستخدمة عالمياً وكان آخرها صدور القرار 13/ت لعام 2023 الخاص بإدارة المبيدات في سورية.
مدير وقاية النبات الدكتور إياد محمد أكد حرص الوزارة الدائم على تسجيل المبيدات الآمنة والمستعملة عالمياً حيث لا يتم طرح المبيدات في السوق المحلية إلا بعد استكمال كافة إجراءات التسجيل وبعد إجراء التجارب الحقلية عليها واختبار فعاليتها لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتشارك مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في تنفيذ التجارب الحقلية المطبقة على اختبار المبيدات.
وأضاف محمد: يتم إجراء التحاليل المطلوبة لكل شحنة مبيدات مستوردة أو دفعة إنتاج محلي لدى المخابر المعتمدة ومطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعمول بها مواصفة الفاو ويتم الطلب إلى مديريات الزراعة لموافاة الوزارة بأي ملاحظات عن المبيدات لمعالجتها أصولاً.
وبين محمد أن المبيدات الداخلة إلى القطر نوعين، الأول هو احتياج عام تقوم بتأمينه الوزارة ويتم توزيعه على مديريات الزراعة في المحافظات تبعاً لمخصصاتها ليصار الى استخدامه في حملات المكافحة العامة، والنوع الثاني باقي المبيدات التي يتم تأمينها عن طريق القطاع الخاص “مستورد أو إنتاج محلي” وتنظمه وزارة الزراعة من خلال تسجيلها وإجراء التجارب الحقلية عليها والتحاليل المخبرية المطلوبة والمراقبة الفنية لها في الأسواق.
وأشار محمد إلى تشكيل لجنة فنية لدى الوزارة لدراسة أي شكوى ترد حول أي مبيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم معالجة الشكاوى الواردة وهناك أكثر من حالة تم معالجتها بشكل فني وعلمي.
وأضاف: كما تحرص على مكافحة ظاهرة المبيدات الغير نظامية والحد منها من خلال اتباع العديد من الإجراءات منها وضع التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمسجلة والمستعملة عالمياً ولا يسجل أي مبيد إلا بعد استكمال كافة الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتناقش هذه النتائج من قبل لجان مختصة من كافة الهيئات التدريسية والبحثية وكل مبيد نظامي موجود في الأسواق سواء كان مستورد أو مصنع محلياً يخضع إلى التحاليل اللازمة ولا يتم طرحه في السواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة مواصفة الفاو، بالإضافة إلى تكثيف جولات الضابطة العدلية على مراكز بيع وتداول المبيدات الزراعية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وتنفيذ لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للمبيدات وخطر استخدام المبيدات غير النظامية، وعرض إعلانات وبرامج تلفزيونية لزيادة وعي المزارعين تجاه استخدام المبيدات النظامية والممهورة بخاتم لجان مراقبة المواد الزراعية والابتعاد عن استخدام المواد المهربة والمزورة والتي قد تكون غير فعالة وتحمل في تركيبها شوائب لها انعكاسات سلبية على سلامة المحصول والبيئة، كما تقوم وزارة الزراعة وبشكل دوري بمراسلة الجهات ذات الصلة “الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية” للحد من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها إلى القطر وكذلك منع الاتجار بها ضمن المحافظات، ووضع برامج إدارة متكاملة تعتمد المكافحة الحيوية بشكل أساسي واستخدام الأعداء الحيوية مما يرشد ويخفف من استخدام المبيدات.