دعونا نسير تجاه خيارات من شأنها تحفز الإنتاجية الصناعية بصورة أكبر وهنا يطرح الخبير الاقتصادي جورج خزام رأيا مهما حول ربط العدالة الضريبية بالإنتاج..
يتساءل اولا قائلا : كيف يمكن فرض الضرائب و الرسوم على المصانع بعدالة مطلقة يقبلها الصناعي و وزارة المالية
بحيث يكون تحصيل الضريبة المالية على الإنتاج و لا يكون على المبيعات بشكل مبالغ فيه و التي فيها ظلم للصناعي ؟
__ إعادة تسعير الكهرباء الصناعية بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو واط الساعي 8 سنت أمريكي
مع إضافة الرسوم و الضرائب المالية بنسبة مئوية على الفاتورة بحسب خصوصية عمل كل قطاع صناعي
مع تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء الصناعية و الضريبة المالية معاً بالدولار بأحد المصارف الحكومية
__ (( كلما ازدادت فاتورة الكهرباء هذا يعني بأن هنالك زيادة بالإنتاج و المبيعات و كلما تراجعت فاتورة الكهرباء هذا يعني بأن هنالك تراجع بالإنتاج و المبيعات ))
_ يجب منع التموين من التدخل بالتسعير طالما بأن هنالك فاتورة الكهرباء و الضريبة مدفوعة بالدولار أو ان يتم تثبيت أسعار البيع و الشراء بالدولار حتى لو كان القبض و الدفع بالليرة السورية و لا يعتبر ذلك مضاربة على الليرة السورية مع إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار _ لن يتم فرض ضرائب مرتفعة على المصانع التي تعاني من تراجع الإنتاج أو تراجع المبيعات
_ لن يتم فرض ضرائب جديدة تحت عنوان غير قانوني : ( إعادة تقييم الضرائب عن سنوات سابقة تم تصفيتها ) _ من لديه ألواح طاقة شمسية يتم تقدير كمية الكهرباء التي تولدها و يتم خصم الضرائب المالية منها بشكل تقريبي