في ظل السياسة النقدية المتبعة وحالة القلة في تعزيز مكانة أقوى للعملات الصعبة ..وهنا يطرح السؤال المهم لماذا لا يتم السماح بزيادة المستوردات حتى الممنوعة وتكثيف التوريدات عل بذلك الإجراء تتحرك وتعزز الحركة المالية ويقدم الخبير الاقتصادي جورج خزام رأيا اقتصاديا مهما حيث يقول :
أحد الطرق من أجل تأمين الدولار للمصرف المركزي لتمويل المستوردات الأساسية :
السماح بإستيراد قائمة طويلة من المستوردات الممنوع إستيرادها من قبل المصرف المركزي بشرط و هو :
بيع و تسليم المصرف المركزي للدولار بسعر النشرة الرسمية لما يساوي 75% من قيمة فاتورة الإستيراد
مثال :
مستورد يريد إستيراد بضاعة ممنوع إستيرادها بقيمة 100,000$
يجب على المستورد تأمين الدولار من مصادره الخاصة
و هنا يتوجب عليه بيع و تسليم المصرف المركزي بسعر النشرة الرسمية لمبلغ 75,000$
و المصرف المركزي غير مسؤول عن تمويل مستورداته
و هنا قيمة خسارته تساوي 10% من أصل ال 75,000$
و هي نسبة الفرق بالسعر بين نشرة المركزي و السوق السوداء
و قيمة خسارته تساوي 7,5% من أصل ال 100,000$
إن المستهلك الأخير لن يشعر بزيادة أسعار تلك البضائع التي كان ممنوع استيرادها بالأسواق
بل على العكس سوف تنخفض أسعارها
لأنها بالأساس موجودة بالأسواق و تدخل بالتهريب و عليها مصاريف كثيرة و أرباح مرتفعة بسبب إحتكار مجموعة معينة لها مع عدم وجود المنافسة بالسعر.