سنطرح في ظل المتغيرات تساؤلات حول السياسة النقدية والتضخم وحكم اعادة القروض عند انهيار العملة فمعظم الذين اقترضوا بالليره السورية زبطت ونقشت معهم وأعادوها ربع القيمه ..فالعبارة الذهبية التي كنا نسمعها في بداية الأزمة السورية من الخبثاء من مدراء المصارف الحكومية والخاصة اسحب قروض بالليرة على قد مافيك يعني تعا خود مصاري وبعدين رد نصهم أو ربعهم ، يعني اكتر من هيك خير ما في..!
يقدم التاجر عاصم احمد رؤية وافية حول هذا الطرح ويقول : للأسف تشكّل لدينا طبقة ليست قليلة من أثرياء القروض ، فكما أن القروض السيئة تصنع فقراء ، هنالك اخرى جيدة تصنع أثرياء ..
معظم أثرياء العالم بدأ البعض منهم من الصفر إلا البعض ممن لدينا بدأ من اقتراض ملايين الدولارات بالليرة السورية وأعادوها قروش لان قيمه الليره للأسف كانت تتآكل كل يوم………
نعم يا سادة يضيف التاجر أحمد : القروض الحكومية السخية هي من جعلتهم أثرياء وأصحاب عقارات مهمة ومنشآت تقدر قيمتها بعشرات أضعاف القروض التي أخذوها بالإضافة إلى ما لحقها من مزايا ..وهنا يحق لنا أن نسأل ماهي أنشطتهم التجارية ماهي الاستثمارات الضخمة التي قاموا بها وانعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد .؟
وكيف استعمل أثرياء القروض الاموال في زيادة ثرواتهم ؟!!!
بعض المستثمرين الأفاضل أخذوا قروض بالليرة السورية وعملوا منشأت ضخمة (من أموال القروض(والتي هي أموال مودعين ) وليس من أموالهم الخاصة )) وباتوا يبيعون الدولة ناتج استثماراتهم للدولة بالدولار واليورو (كيف هذا يحدث ؟)
وبغض النظر عن طريقه الطرح لكن السؤال المنطقي أموال القروض أين انصرفت وما هو العائد الاقتصادي لها بعد أن فقدت الليرة ٣٠٠ ضعف من قيمتها ، ((منها ٢٥٠ ضعف على يد السيد حاكم المصرف المركزي الحالي )
(و٥٠ ضعف على يد ثلاث حكام مصرف سابقين )).!!
أين خيرات سورية؟
اين ملايين القروض؟
اين مصاصي أموال الشعب والدولة ؟
الشعب يزداد فقراً و طبقة جديدة من أثرياء الفساد تزداد ثراءً
مقترضين كبار أخذوا قروضا ضخمة بالليرة من بنوك واشتروا بها دولار من السوق السوداء مما أدى إلى مضاربة كبيرة على سعر الصرف
وبعد ذلك أعادوا تبديل قسم صغير من الدولار لليرة سددوا به كامل قرضهم ثم حولوا القسم الكبير الباقي للخارج ،فكان مكمن الخطر هنا هو أنه كلما فقدت الليرة من قيمتها مقابل الدولار ، كانت تنقص التكلفة على المقترضين الذين يتعين عليهم تسديد قروضهم المقوّمة بالليرة السورية .
يعني حبيبي المقترض ليش مسموح إنك تعمل ثروة من فرق العملة وهنالك عشرات الالاف(آمنوا بدولتهم)، وتركوا اموالهم في البنوك آنذاك بالليرة ولم يحولوها الى دولار فتبخًرت قيمتها هل هذا جزاؤهم ؟!!
سأقترح مقاربة للحل ربما تغذي ميزانية الدولة الفارغة ان كان هناك نية عند الحكومة لوضع حد لابادة النظام المصرفي، ليتم التدقيق في كل قرض على حدى ومساءلة مصاصي دماء السوريين ،لوقف نزيف الميزانية (على قاعدة من عمل خيراً هو له ومن أساء فعليه )..
لذلك يجب وضع لائحة بأسماء جميع المقترضين الذين حصلوا على قروض كبيرة تقدّر بملايين الدولارات لإقامة مشاريع استثمارية (من اموال الدولة والمودعين وليس من أموالهم )والذين اعادوها بالليرة السورية مع انخفاض قيمة الليرة(وهنا لا اتكلم عن القروض الصغيرة التي استفاد منها المواطن ) لربما من 2٠٠٠٠٠$ وما فوق
استيفاء ضريبة على المقترضين الكبار التي سددت بأقل من قيمتها
واستعادة نصف الارباح التي استفاد منها المقترض (بعد تقييم كامل لاستخدام الاموال ) وأجزم انها ستعزز ميزانية الدولة اكثر من تعهد القطع المعيب الذي يُفرض على المُصدِّر
فهم ليسو خبراء ذرة ولا تجار حقيقيين بل طبقة مصاصي القروض البنكية ومستغلي الفرص والأزمة على حساب أموال الشعب ويجب إبعادهم عن طريق الاستثمار.
ان وطنية مقترضي أموال الوطن وكل ما يتفوهون به ماهي الا خزعبلات مفضوحة حتى أعمالهم الخيرية الصورية هي للتغطية عن سوء أعمالهم وتبييض لصفحتهم الملوثة على حساب أموال الشعب والدولة .
وهنا استشهد بالشعر العربي :
(كَمُطعمَة الايتام من كدِّ فَرجِها
لَكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدقي)
مصاصي المال العام يجب ألّا يُمنَحون براءة ذمة رسمية لربما قد تُمكّن القروض من التدفق إلى جيوبهم مرة ثانيةً وثالثة ..
يجب إلزام اصحاب المصارف الخاصة ضخ مليارات من الدولار نقداً ، عوضاً عن رأس مال المصارف وذلك غرامة على تعريض أموال المودعين للخسارة نتيجة مخاطرتهم بها.وتدقيق ثروات جميع مدراء البنوك الحكومية الذين سهّلو اعطاء القروض