خاص- خط أحمر “
تحولت السورية للتجارة من تاجر يُستخدم للتدخل الإيجابي في صالاته المنتشرة في جميع أنحاء سورية، وأسطول النقل والبرادات التي تملكها السورية إلى تجار متفرقين يستثمرون الصالات، ويستغلون التقلبات الكبيرة في الأسعار، وعدم متابعة المواطن للأسعار، والعامل النفسي لدى المستهلك أن صالات السورية للتجارة أرخص من الأسواق كما يروج لها في الإعلام الرسمي.
صالات السورية للتجارة تبيع بأغلى من الأسواق، ولم يتم توحيد المبيعات ضمن الصالات بسعر متعارف عليه، وترى أن سعر كيلو البندورة والخيار والخضروات التي تقوم السورية باستجرارها من الفلاحين بشكل مباشر أغلى من الأسواق، وهناك فروقات كبيرة في الأسعار بين صالة وأخرى في قلب العاصمة وفي المحافظات.
التدخل الإيجابي العنوان العريض للسورية للتجارة تحول إلى تدخل سلبي ضد المواطنين، وسلب قسري من جيوبهم، وهناك تفاوتا واضحا في الأسعار بين صالة وأخرى، ويعود ذلك إلى حجم كل مستثمر وعدد المستثمرين في كل صالة .
قد يستغرب الجميع حديثنا عن وجود مستثمرين في الصالات ويسألون أليست المؤسسة هي من يستثمر الصالات، وخاصة الصالات الدسمة الموجودة في الأماكن السكنية الراقية، ولا يعرفون أن هذه الصالات منحت لمستثمرين، وبعض المستثمرين منح أجنحة في الصالة لمستثمرين آخرين، والدليل على ذلك عندما تدخل إلى صالة المزة بناء ال14 تجد أن هناك كاشير للخضار والفواكه، وآخر للألبان والأجبان ويجلسون على طاولة واحدة، وعليك أن تحاسب على مشترياتك حسب بضاعة كل مستثمر هذا النوع للمستثمر الكبير، والنوع الآخر للمستثمر الصغير .
وهنا نسأل عن التدخل الإيجابي إذا كانت السورية للتجارة تريد حصة من الأرباح، والمستثمر الأساسي يريد حصة من الأرباح، والمستثمر الثانوي يريد حصة من الأرباح، فأين هو التدخل الإيجابي؟ وهل كان القصد أن التدخل إيجابي لصالح المستثمرين ضد المستهلكين؟!.
وكيف تسمح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتصرف بأملاكها وتأجير الغير وتشويه الصفة الأساسية التي وجدت من قبل الدولة والتي تحصل على الإعانات من خزينة الدولة من أجل تنفيذها، وهي التدخل الإيجابي، وتحولها إلى تدخل سلبي، وهل هذا الاستثمار يعتبر مخالفة واضحة وصريحة تتجاهله إدارة السورية للتجارة، ويجب أن تحاسب على الصمت على هذه المخالفة .
وفي حال السورية للتجارة عاجزة عن إدارة الصالات ضمن الفكرة الأساسية التي وجدت من أجلها، وهي التدخل الإيجابي، فلماذا لا تطرح هذه الصالات جميعها للاستثمار وتأجيرها كأماكن وضمن مزاد علني، والتخلي عن غش المواطن بالتدخل الإيجابي واستثمار ثقة المواطن أنه يشتري من صالات الدولة بينما تجار تنهب جيوبه .