بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن تنظيم استيراد وتصدير وتداول النبات وأجزاؤه يتم بموجب القرار 31/ت لعام 2013 سنداً للقانون رقم/ 26/ لعام 2007 الناظم لعمل الحجر الصحي النباتي، وعليه يتم ضبط تداول واستيراد وتصدير البذور الزراعية بموجب القرار 31/ت من حيث الأنواع وتدقيق الوثائق المطلوبة واتخاذ الإجراءات التي تشمل مراقبة الصنف، وتاريخ إنتاجه، ومواصفاته الفنية، ونسب الإنبات، والنقاوة، وإجراء الفحوصات اللازمة.
منوهاً إلى منع تداول أي بذور أو مواد وراثية معدلة وراثياً بموجب قانون الأمان الحيوي رقم /24 /لعام 2012، كما يتم تصدير البذار وفق مواصفات فنية محددة من حيث النقاوة والإنبات والعوامل الممرضة.
وأكد حيدر أن وزارة الزراعة تولي أهمية قصوى لتعزيز قدرة القطاعين العام والخاص على إنتاج البذار محلياً وتجعلها على رأس مهامها لذلك تعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار منذ تأسيسها على إكثار وإنتاج وبيع بذار المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والمحاصيل الأساسية الأخرى (الشعير- الحمص – الفول – العدس – فول الصويا- البطاطا -الفطر الزراعي )، حيث تقوم المؤسسة بإكثار أصناف بذور المحاصيل المستنبطة من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمراكز البحثية العربية والدولية المعتمدة في القطر وفقاً لطرق الإنتاج المعتمدة عالمياً، كما تعمل المؤسسة العامة للتبغ على تأمين بذار التبغ وإكثار الشتول وتوزيعها على الأخوة الفلاحين.
وقال حيدر: بهدف تشجيع الخبراء والمختصين على إكثار البذار والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 65/ ت لعام 2021 والذي سهل الإجراءات اللازمة لإقامة محطات إكثار البذار الهجينة للقطاع الخاص حيث تم حتى تاريخه ترخيص 19 محطة لإنتاج وإكثار الهجن المحلية والتي أنتجت حتى تاريخه 25 صنفاً تم اختبارها من قبل الهيئة العامة للبحوث واعتمادها أصولاً ويجري حالياً تداولها، بالإضافة إلى إنتاج البذار البلدية من الخضار الورقية والثمرية والمحاصيل العلفية وغيرها والتي يتم تداولها محلياً وعالمياً.
مؤكداً أن الجهود مستمرة لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لجمع وحفظ وصيانة المصادر الوراثية النباتية المحلية وتعمل على إكثارها ومراقبة سلوكها من حيث الإنتاج والمواصفات النوعية ومقاومتها للإجهادات الأحيائية واللاأحيائية.