استعادة النمو ودوران عجلة الإنتاج بتعاضد كل الفعاليات .
الوزير علي : لا تساهل مع المخالفات والمخالفين
برعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي وحضور محافظ حلب حسين دياب انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لغرفة تجارة حلب تحت شعار العمل الاقتصادي يحقق مصلحة المجتمع .
وأكد الوزير خلال الاجتماع التفاعلي الحواري الذي جرى مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة على أهمية التكامل والتعاون البناء بين جميع الفعاليات، وتظهير نتائج طيبة لهذا التكامل في مضمار النمو والتنمية وتعزيز مطارح الانتاج عموماً والنهوض بواقع العمل التجاري، لاسيما بعد سنوات الحرب الطويلة على بلدنا والحصارات الظالمة المتتالية والتي أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات دون استثناء، الأمر الذي يحتم العمل الجاد والمسؤول لاستدراك مايمكن استدراكه على مستوى الاقتصاد بمساراته وتفرعاته كافة .
وأشار الوزير إلى أن حلب العريقة في اقتصادها وتنوعها الاجتماعي وتعاضد أهلها ومكانتها الإقتصادية عبر التاريخ وبما تمتلكه من وسائل التعافي ، استطاعت استعادة النمو ودوران عجله الإنتاج في جميع القطاعات الإقتصادية و التجارية والزراعية .
وشدد الوزير خلال اجاباته على المداخلات على ضرورة اجتراع الحلول المرنة في إطار قانوني واضح صالح للتطبيق على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار دوماً ماتتيحه الامكانات والموارد .
و لفت الوزير إلى الاستعداد الدائم للحوار والنقاش بما يخدم العملية التجارية في بعدها الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى سعي الوزارة الدائم للبحث عن وسائل تعزيز عمل المنتجين ودعمهم بكل الوسائل الممكنة .
وبخصوص العمل التمويني بين الوزير أنه لا يمكن التساهل مع المخالفات التي تسيء لصحة المواطن و للصحة العامة، مهما علت أو قلت درجتها .. والتوجيه الدائم لجميع العاملين في القطاع التمويني بتوخي أعلى درجات الموضوعية والمرونة مع الدقة، والتعاون مع الفعاليات في إطار موضوعي قانوني بعيداً عن المحاباة والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة والواضحة والتي تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
محافظ حلب أشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة ، ومعالجة المطالب الخدمية ، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يساهم في تذليل المصاعب لتحسين واقع العمل الإقتصادي .
رئيس غرفة التجارة عامر حموي نوه بالجهود الحكومية والتسهيلات الإقتصادية التي ساهمت بدفع عملية الانتاج بحلب ، خصوصاً إعادة تأهيل الأسواق في المدينة القديمة ، مبيناً أهمية الاستمرار في معالجة المصاعب وتلبية المطالب لتحسين الواقع الإقتصادي من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية الجديدة والإجراءات القانونية ، الى جانب تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ، وتنعكس بشكل مباشر على التنمية الإقتصادية والاجتماعية.