خاص – خط أحمر :
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم في حديث لـ “خط أحمر” أنه لتحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي من المهم أن يكون الدخل يساوي أو أكبر من الإنفاق لتحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي التي بدورها تأخذ بعدين الأول : اجتماعي يكون له منعكس على الحالة الاجتماعية فعندما تخف الأعباء المادية عن كاهل الأسرة يكون سلوكها الاجتماعي أكثر إيجابية سواءاً داخل الأسرة أو مع المجتمع المحيط بدوره يؤدي إلى تراجع المشكلات الاجتماعية التي قد تنجم عن سوء الحالة المادية وتراجع الدخل بسبب توتر العلاقات الاجتماعية ضمن الأسرة والمجتمع .
جلب رؤوس الأموال
و يتابع اكريم أنه بالنسبة للبعد الثاني يتمثل في جانب استقرار عملية الإنتاج ضمن بيئة العمل أو المنشأة، فعندما يكون الصرف أكبر من دخل العامل ينعكس على مدى اتقان عمله أو محاولة الاستفادة خارج إطار أجره وكذلك الأمر بالنسبة للتاجر والصناعي عندما تكون مدفوعاته من ضرائب ورسوم جمركية كبيرة بما لايتناسب مع حجم إنتاجه سوف تنعكس على بيئة العمل ونوعية الإنتاج والأسعار وكذلك على إمكانية الاستمرار في عملية الإنتاج وبالتالي ينعكس على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى أن رؤوس الأموال غالباً يفضلون بيئة عمل استثمارية أساسها استمرار وتطور عملية الإنتاج ضمن شروط ميسرة تجلبهم للعمل ومنها تقليل الضرائب والرسوم وهذا ماتفعله العديد من دول الجوار ومنها مثلا إعطاء إعفاءات جمركية لعدة سنوات كما يجري في العراق أو أن تكون النسبة المئوية للرسوم الجمركية مخفضة بحسب نوع المادة المستوردة إضافة لتسهيل دخول وخروج السيولة النقدية مهما كان حجمها بما يشجع رؤوس الأموال على العودة .
المنصة لم تحقق هدفها
وحول آلية عمل المنصة (تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي) وانعكاسها على العمل التجاري أكد كريم أنه من المفترض أن يتم تقييم عملها بعد عدة أشهر من انطلاقها وهذا أمر ضروري كونها اجراء جديد من نوعه لمعرفة أثرها سواء كان إيجابيا او سلبياً لتصويب العمل، فهي أحدثت بغرض تحقيق استقرار في سعر الدولار وماحصل هو ارتفاع في سعره وكذلك من أجل جلب الاستثمارات وهذا مايجب مراجعته من قبل المعنيين ومن وجهة نظره.. المنصة لم تحقق الهدف منها.
بدائل التمويل
وطرح اكريم كبديل نظام الكوتا المعمول به عالمياً لجهة تمويل المستوردات من خلال القيام بإحصاء المواد المستوردة استنادا لأولويتها ونوعها بشكل شهري وبناء عليه توضع نسب للتمويل والجمركة بحيث يكون التمويل الأكبر حسب النوع بحسب الظروف المتغيرة ونوعية المادة فمثلا مواد تجميل تعتبر ثانوية يمكن العمل على رفع سعر جمركتها إلى جانب مكافحة التهريب ومنع المواد المهربة من الدخول لما تؤثره في رفع قيمة القطع الأجنبي .
اشكال لزيادة الدخل
ومن وجهة نظر اكريم أن زيادة الدخل يمكن أن تكون بعدة أشكال منها مثلاً إعادة تشغيل واستثمار المباني النائمة قاصداً بها المباني الحكومية غير المستثمرة ومنها مباني تابعة لوزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والسياحة وغيرها ويمكن العمل على استثمارها وإعادة تشغيلها بما يحقق استقرار العمل وذلك من خلال انشاء شركات مساهمة تكون من القطاع العام والخاص بحيث تقدم الوزارات المباني وأيضا بإمكانها تأمين اليد العاملة بما يعود بدخل إضافي لموظفيها ومن جهة ثانية الشراكة مع ذوي الخبرة والتجربة الناجحة من القطاع الخاص الذي يتمتع بالقدرة على تأمين سلعة وخدمة مناسبة تسهم باستثمار تلك المباني بالشكل الأمثل وهذا لايتوقف على وزارة معينة ويمكن أن يشمل السياحة مثلا كإدارة فنادق ولكن شرط أن تكون شركة مساهمة بما يضمن للقطاع الخاص استمرارية العمل واستقراره فأغلب اقتصاديات العالم الناجحة تعتمد على قطاع مشترك مساهم ومنها الصين مثالاً.. إذاً لتحقيق النجاح والاستثمار الأمثل هنالك حاجة لتحويل المنشآت النائمة إلى شركات مساهمة تعود على إدارتها وعمالها ومستثمريها بعوائد ترفع من دخولهم وتؤمن ديمومة عملهم.
فريق اقتصادي قوي
وتطرق اكريم لأهمية الانتصار الذي حققته سورية وماتبعه من انفتاح عربي ودولي مشيرا إلى أنه بالتأكيد سينعكس على الجانب الاقتصادي وهذا يحتاج إلى فريق عمل اقتصادي قوي قادر على التعاطي مع التطورات و المستجدات المحلية والعالمية.