خاص – خط أحمر
أمام ارتفاع الأسعار العالمي للمشتقات النفطية وشح المادة الذي بدوره خلق سوق سوداء وصلت فيها أسعار اسطوانة الغاز لأكثر من ٢٠٠ الف ليرة، والبنزين الحر المتاجر به أصبح الليتر أكثر من ١٥ ألف ليرة، يبدو أنه كان لابد للحكومة من اتخاذ قرارا بالرفع بعد ارتفاع فاتورة الدعم نتيجة مايحصل من أزمة عالمية وصعوبة في تأمين المادة واستغلال محلي من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.
َوعليه حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر البنزين أوكتان ٩٥ب٧٦٠٠ ليرة وهذا النوع من البنزين هو خارج الدعم من البطاقة الالكترونية لذلك فشريحة ذوي الدخل المحدود لن تتضرر من قرار الرفع مالم يليه قرار برفع أسعار البنزين المدعوم، وأما بالنسبة للغاز ومن خلال متابعة ارتفاع المدة الزمنية لوصول الرسالة إلى أكثر من ٣أشهر، فإنه يعني شح المادة وبالتالي رفع سعرها بمقدار ٣آلاف ليرة وهو أفضل من الانقطاع او الشراء من السوق السوداء بأكثر من٢٠٠ألف ليرة.
بالتأكيد الجميع ينتظر قرارات اقتصادية تلامس الهم المعيشي المتفاقم وتعكس الانفراجات السياسية، لكن علينا أن لا نختبئ خلف إصبعنا، فالعقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا مازالت قائمة وهذا يعني المعاناة مرتين.. مرة من الحصار الاقتصادي ومرة من الأزمة العالمية التي تعصف بدول كبيرة، فما بالكم في بلد يعاني من العقوبات والحصار وتداعيات الزلزال؟ .
لاشك أن ماحدث من انفراجات سياسية يحتاج لوقت حتى نتلمس نتائجه على الاقتصاد وعودة الاستثمارات لاسيما مايتعلق بتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع رؤوس الأموال للعودة والاستثمار.. عندها تتحسن ظروف العمل والإنتاج و يتشكل فائض للتصدير يمكن له ان يرفد خزينة الدولة، ناهيك عن ضرورة عودة آبار النفط من غطرسة الاحتلال إلى يد الدولة وجميعها عوامل رئيسية لدعم الاقتصاد وتحسينه،لكن مع ذلك كله تبقى العين مترقبة لتحسين دخل ذوي الدخل المحدود للتخفيف مم وطأة ارتفاعات الأسعار المرهقة.