خاص – خط أحمر :
تتزايد بشكل يومي مخالفات المواصفات والغذاء وثمة عشرات الضبوط تسجل يومياً بحق معامل ومصانع وكذلك ضمن المحال التجارية، وهذا الانتشار الواسع لغياب المواصفة القياسية غالباً ما يعزيه البعض للظروف الاقتصادية وعدم توفر حوامل الطاقة للحفاظ على المادة من الفساد، وبذلك يصبح استخدام المواد الفاسدة أحد حلول بعض المعامل والمصانع لتحقيق أرباح جيدة على حساب صحة المواطن دون التفكير في مخاطر مايفعلونه.
ومما لاشك فيه أن عين الرقابة حاضرة، وإلا لما وجدنا هذه الكثافة في عدد الضبوط قبل وصول تلك المواد إلى الأسواق، ذلك الغش المريب في تصنيع المواد و السلع يفتح الأبواب أمام تساؤلات عن من يقوم بالتصنيع وأهليته ليكون ضمن هذه التسمية، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كما يجب أن نسأل أو نتابع مواصفات المواد والسلع المصنعة، يجب أن نسأل عن مواصفات الصناعي القيم على إنتاج الغذاء الذي من المفترض أن يكون خطاً أحمر.
وأمام مايحصل اليوم من غش وإعادة تصنيع مواد فاسدة ضمن بعض المعامل والورش وبعضها غير مرخصة يجب أن يكون ضمن دائرة البحث ولايجوز أن يمر مرور الكرام،خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة و بالأمن الغذائي، عندها لابد من إعادة النظر بقطاع التصنيع الغذائي ومن هم المصنعون، فالصناعي لايجوز أن يكون هدفه الأول تحقيق الأرباح، وإنما نوعية السلعة ومواصفاتها والصناعي الحقيقي هو من يفكر في ديمومة إنتاجه وسمعة معمله ولطالما تحلت السلعة السورية بالمواصفات القياسية وبالسمعة الجيدة.
هنا نشد على أيدي من يضبطون المخالفين وضعاف النفوس وندعو لأن تكون القوانين صارمة والعقوبة مشددة ولابأس في تطوير عقوبة من يغشون وزيادة الغرامات أمام استخفاف بعض ضعاف النفوس في صحة المواطن وبالأمن الغذائي الذي يجب أن يكون خطاً أحمراً و لايقبل فيه أي عذر تحت أي مسمى، ومن هذه النقطة لابد من تضافر الجهود سواء الحكومية أو حتى الصناعيين أنفسهم في ضرورة منع أي حالة غش بالمنتج الوطني للحفاظ على سمعة منتجاتنا الوطنية وقدرتها على الوصول إلى مختلف دول العالم .