خاص – خط أحمر :
عند متابعة الأسعار في الأسواق نجد ارتفاعاً لحظيا في الأسعار وتباين بين محل وآخر رغم أن تسعيرة المادة (الصك التسعيري)، مازالت على حالها والمثال مادة السكر التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً وصل إلى ١٠الاف وعادت لتستقر عند ٨٥٠٠ليرة مع تباين سعرها بين محل واخر.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أكد لخط أحمر أن المديرية تعمل على تسعير المواد الأساسية المستوردة و المنتجة من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية وفقاً لمتغيرات التكلفة الحقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف والرسوم الجمركية وكافة التكاليف المتعلقة بالمادة حيث يتم عرضها خلال اجتماع لجنة التسعير المركزية بحضور المنتجين ومختلف الجهات المعنية تمهيداً لإصدار صك سعري للمادة على أن يتم تعميم الصك على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وبناءاً عليه تقوم عناصر حماية المستهلك بمتابعة توفر المادة وتداول فواتير المادة وفقاً للصك التسعيري.
وذكر مدير الأسعار بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتدخر جهدا إلا وتقوم به لمتابعة تكاليف المادة وأي تغيير التكلفة يمكن أن يسهم في تخفيض سعر المادة وفيما يتعلق بمادة السكر على سبيل المثال تسعيرتها وفقا للصك التسعيري لم تزد عن ٧ آلاف ليرة وتم تسعيرها بناءا على التكلفة الفعلية ووفقا لأسعارها العالمية لذلك من يقوم برفع السعر يعتبر مخالف وهنا على المواطنين التوجه بالشكوى إلى مديريات التجارة الداخلية عندما يلمسون فرقا بالسعر او التباين بين فعالية وأخرى وأما مديرية الأسعار ينتهي دورها عند اصدار الصك التسعيري.
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أين وصلت ميزة الدفع الإلكتروني ولماذا تأخر هذا المشروع الذي يعتبر حلاً ضروريا ومهماً لمنع حالات الاستغلال وتباين الأسعار بين محل واخر، وهل سيبقى مقتصرا على بعص المؤسسات .