خاص – خط أحمر :
لم يكن مستغرباً أن تمر الحكومة في جلستها الأخيرة على الرواتب والأجور مرور الكرام على مبدأ (زوروني كل سنة مرة لاتنسوني وضلوا تذكروني) ، وتشعرنا بأنه ضمن مجالات بحثها، لكن يبدو أنه ليس من أولوياتها متناسية أنها قبل أسبوع رفعت أسعار الغاز والبنزين، ورغم التطمينات إلا أن ارتفاع الأسعار ظل مستمراً في الأسواق مع تدهور القدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتهم .
والسؤال لماذا هذا العبور السريع على الأجور والرواتب؟ وأين القدرة الشرائية للمواطن من الطرح خلال اجتماعات مجلس الوزراء؟ في وقت يتحدث فيه الاقتصاديون عن ضرورة تحسين الأجور والرواتب في ظل ابتعاد ذوي الدخل المحدود عن السوق واستغنائهم عن الأولويات وهم الفئة الأكثر تضرراً مما يحصل من غلاء معيشي.
يقول المحلل الاقتصادي والسياسي فاخر قربي لخط أحمر: وضع المواطن آماله بعام جديد لكن في الواقع عام 2023 كان هو الأغلى على صعيد أسعار المواد الأساسية والغذائية وغيرها، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واعتماد الاقتصاد السوري على الاستيراد في الدرجة الأولى، وهذا كله جعل المواطن أمام صدمات متكررة لعدم تحمله تكاليف معيشته اليومية.
ويتابع قربي قائلا :أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي وهذا الاهتمام الحكومي بالأجور والرواتب يبزغ فجره بالجلسة الحكومية بعد عدة سيناريوهات لأعذار متكررة وكان ٱخرها الزلزال المدمر في بداية شباط الماضي،هذا وتبقى الحكومة ترى بأننا أمام عدة حلول أحلاهم مر، فصرخة راتب شهري بالكاد لا يكفي نصف مصروف يومي مع انفلات بالأسعار متسائلا عن شكل الحلول في ظل الحاجة لرفع الرواتب بوجود انفلاتات سعرية نتيجة ازدياد معدلات التضخم لنعود للعيش تحت رحمة العروض الخاصة للتجار على بضائعهم بسبب قرب انتهاء صلاحياتها المحددة.
ويرى قربي انه تبقى اليافطة الحكومية الدائمة هي الحذر من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأجور والرواتب وهل نحن نعيش بحالة اقتصادية متعافية كي نخشى التضخم الإعلامي الاقتصادي،
وهذا يجعلنا أمام واقع يتطلب تحليل حالة الركود التضخمي نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض وتضخم التكلفة، وتمرير هذا التضخم والارتفاع إلى المستهلك المنهار اقتصادياً.
وينوه قربي بأنه ضمن سيناريوهات العمل لتحسين القوة الشرائية إعادة النظر في السياسة الحكومية الاقتصادية ولاسيما في حقول الدعم وجعله بالحد الأقصى لخدمة المواطن، وتفعيل دائرة التسعير التمويني بدلاً من مجاراة الأسعار التجارية في الأسواق، وتحقيق العدالة الضريبية وإعادة النظر في الإنفاق الحكومي وتوجيه لدعم المواطن، وضرورة تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وطرحها للمواد والخدمات بأسعار منافسة وليس اقتصارها على الموازاة بالنوعية والجودة، والأمر كذلك فيما يتعلق بدور الأسواق الخيرية كونها تلغي حلقة وسطى نفعية وتجعل الشراء من المنتج إلى المستهلك.