خاص – خط أحمر :
تتكلف الميزانية العامة شهريا مليارات الليرات السورية لاستيراد أهم مادتين غذائيتين وهما السكر والارز وبالعملات الصعبة طبعا ، ورغم التحديات والصعاب على الحكومة إلا أنها استمرت بلا توقف باستيراد كل الاحتياجات المطلوبة للمواطن وبأسعار غالية ، واليوم وفي ظل موجات ارتقاع اسعار مادة السكر في الأسواق العالمية وما تتطلب خطوات شحنها واستيرادها إلى البلد من أعباء واضافات جديدة بدأت أسعار مبيعها ترتفع إذا سجل كيلو الغرام الواحد ٩ آلاف ليرة سورية وهناك تأخر في توزيع السورية للتجارة للدورة العادية بوقت أكدت فيه قرب بدء اعتماد دورة جديدة ، إلا أن مؤشرات الأسواق وما رشح من معلومات يشير إلى أن أسعار السكر سترتفع مجدا في ظل موجات التضخم والغلاء وتلاعبات بعض التجار ، مما يحمل الحكومة من جديد أعباء واستنزاف أكثر لسد قيم مادة السكر ..
وأمام المتغيرات في الأسواق واستمرار حالة النزيف للعملات الصعبة من أجل استيراد مادة السكر لابد من وضع سيناريوهات جديدة تخفف من حالة النزيف للعملات الصعبة ، فبدلا من توجيه القطع تجاه مادة السكر الممكن أن يتم الإقلال من استهلاكها مثلا أو أن يتحمل المصنع او المستهلك لها جزءا اضافيا من الأعباء جانب الحكومة، ويتم توجيه الدعم لمنتجات تنتج محليا ..لهو يصب في جهة الحفاظ على العملات الصعبة وتوجيهها لمطارح دعم تعطي قيمة مضافة وتدعم الإنتاج المحلي.. هناك أحاديث تقول : لماذا لا يتم زيادة دعم البقوليات المنتجة محليا بدلا من الدعم السخي لاستيراد السكر ..؟ لماذا كل الاصرار على إفراغ الخزينة من العملات الصعبة ..؟دعم المنتجات المحلية كالبقوليات متل الفول والحمص والقمح والزيت وغيرها ، و بنسب عالية كونها منتجا محليا سيعطي فائدة أفضل من بقاء استنزاف القطع على مادة السكر تحديدا .. عندما يتم دعم منتج محلي فخسارة القطع الاجنبي تكون قليلة وربما تعوض ..، أما بقاء حالة خسارة القطع لتأمين السكر بهذه الوتيرة سيرتب خسارات مضاعفة ربما تصل إلى حد عدم المقدرة على تأمين كل الاحتياجات ضمن مواعيدها وبنفس أسعارها ..
رفع سعرها وبحال تحمل المواطن والمصنع جزءا ما مع التقليل من دعمها اجراء يبدو قريبا للموضوعية في هكذا ظروف بدأت صعبة .. من الأولوية أن يتوجه الدعم وبقوة للمنتج المحلي وعن طريقه يتم ماتم صرفه ويعطي قيمة انتاجية ويؤمن قسط كبير للمواطن كأمن غذائي له ، وربما يسهم في الحصول على عملات صعبة بحال تم تصديره ..
خلال عام واحد استجرت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن طريق المناقصات سكر ورز ما قيمته أكثر من ٣٥ مليار ليرة كان هذا خلال عام ٢٠٢٠ أي قبل عامين بمعنى آخر قبل موجات تسونامي الأسعار وإذا تمت مقارنتها بأسعار العام الحالي فانك قد تفاجئ بضخامة الرقم ، فالسكر لوحده يسبب استنزاف حقيقي وكبير على ميزانية الدولة ، صحيح ان الاحوال صعبة على الجميع مواطن وحكومة وخزينة ، لكن حسن التدبير وصوابية توجيه الدعم والاستفادة القصوى بالعملات الصعبة بالمطارح الاكثر أهمية ضرورة حتمية في عالم اليوم الذي يشهد تبدلات وتغيرات جمة ، ربما يعيش الانسان بلا سكر او يقلل من استخداماته ، الا ان الخبز والبرغل اولوية أكثر من السكر بهكذا ظروف صعبة .
الصواب توجيه وزيادة دعم القطاعات المنتجة وتقوية المنتجات التي تزرع من قبل الفلاح مرتكز وانطلاقة صحيحة ان تمت ، فعندما يقوى المنتج المحلي تزداد الفرص ويستعاض بالإقلال من فاتورة استنزاف تأمين السكر .