لماذا قرارات الحكومة بتغيير مديري القطاع الخدمي أكثر من مديري القطاع الاقتصادي ..؟  

خط أحمر : 

أي  متابع لقرارات الحكومة حول تغيير الإدارات يلحظ وبدون أي مقارنة أن نسبة التغيير  في الشق الخدمي أي الإدارات الخدمية أكثر من تغيير المديرين في القطاع الاقتصادي، قليلة هي التغييرات في شق المؤسسات الاقتصادية، وهذا يستدعي بعض التساؤلات ..هل أخطاء الإدارات الخدمية أكثر من الاقتصادية ..؟ أم مديري القطاع الاقتصادي أكثر فهلوية وفهماً لطبيعة الإدارة من نظرائهم بالخدمة ..؟ 
قد يقول قائل: إن العمل بالقطاع الخدمي  مكشوف وربما العيوب تتعرى وتعري  الإدارة، بينما في القطاع الاقتصادي لغة الأرقام يتم التلاعب والاحتيال فيها وتحصل فظاعات من جهة التلاعب بالأرقام ونسب تنفيذها، يضعون أرقام إجمالية قليلة من أجل أن تأتي نسب الإنجاز تزيد عن المئة بالمئة ..وربما تضيع الأخطاء ويعلق الفشل على مبررات وحجج واهية تضع صاحب القرار  في متاهة أو شك وحيرة ..! مع الأسف الشديد استمرار بعض المديرين سنوات عديدة على كرسي المنفعة  بل وخرّجوا  معهم المليارات، بينما خطأ بسيط عند مدير  في الشق الخدمي مباشرة يلقى مصيره بالإعفاء..!    
فتشوا ودققوا بالأرقام إنها تخفي واقعاً  لا يسر  أحداً ..عند  كل مؤسسة اقتصادية اسلوب عمل يختلف ولا يتلاءم مع الواقع ..نسمع عن نسب إنجاز عالية جداً، بوقت لا أرباح محققة بالمطلق ..! كل الإدارات يجب  أن يتم  تقييمها سنوياً وبشكل دقيق، إنها العلة في تأخر الأعمال وهي مكمن الإهمال والتلاعب ..!