خط أحمر :
توالي أسعار مادة زيت الزيتون ارتفاعها المتواصل حيث سجلت صفيحة الزيت الواحدة مبلغاً وقدره 600 ألف ليرة سورية وسط مخاوف أن يزداد السعر بعد الطلب العالمي على المادة في الأسواق العالمية، وتحرك التجار في الداخل لشراء كميات كبيرة للاحتفاظ بها وتصديرها من ضمن الكميات التي سمحت الحكومة بتصديرها والبالغة 45 ألف طن، بوقت لم تعترف به سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سوى عن تصدير ما يقارب الـ 20 ألف طن لغاية أول أيار الماضي .
الأسعار اللاهبة لزيت الزيتون فاقمت لا شك الأعباء المعيشية على المستهلكين محلياً, فكل أسعار المواد والمنتجات زادت مرات, وإذا استمر غلاء المادة فإنها ستخرج لا محالة من دائرة الاستهلاك المحلي, فانتعاش عمليات التهريب وزيادة التصدير للمادة من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الزيت, وقال أحد التجار للمادة هناك حركة نشطة على المادة وطلب من الأسواق العالمية بعد تأثر أشجار الزيتون في إيطاليا بعد تغيرات المناخ وخروج مساحات واسعة من دائرة الإنتاج عندهم الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على الزيت السوري, والمادة ستنضم إلى قائمة أماني المستهلكين السوريين بواقع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين, فسعر الصفيحة 600 ألف ليرة قد يوصل جل الأسر السورية إلى استخدام زيوت من أنواع أرخص، واليوم بات شراء المواطن لمادة الزيت بالغرامات فسعر الـ 600 ألف ليرة لتنكة زيت زيتون يوازي راتب موظف لـ ستة أشهر كاملة ..!
وقالت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر في وزارة الزراعة لـ (خط أحمر) : الزيت السوري من النوعيات المرغوب فيه، وهو منتج له ميزة تصديرية بالأسواق، ومحلياً الأسواق لم تقدر على تسويق كامل الكميات الفائضة وقد سمحت الحكومة بتصدير 45 ألف طن نظراً لارتفاع تكاليف المادة إنتاجاً, وفي حال تم منع التصدير سيتم التهريب إلى دول الجوار نتيجة فروقات الأسعار, صحيح أن السعر مرتفع وصعب المنال على المستهلك المحلي، لكن ونتيجة الطلب الكبير ولجوء بعض التجار إلى شراء كميات من الزيت من أجل تصديرها بعد الطلب العالمي من قبل شركات على الزيت السوري سبب زيادات في الأسعار محلياً, ولا أعتقد والكلام لـ( جوهر) لا أتوقع أي زيادة سعرية مقبلة على المادة محلياً لأن السعر هكذا أصبح قريباً من السعر العالمي، وبالتالي لن يشتري التاجر بسعر غير اقتصادي, ونوهت إلى أن الطلب العالمي ازداد مؤخراً بسبب تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للزيت بسبب التغيرات المناخية ومرض أصاب أشجار الزيتون في إيطاليا، ما قلل الكميات المنتجة لديها ..
وأشارت جوهر إلى أن بعض التجار طالبوا وزارة الزراعة بفتح التصدير (دوكمه) للمادة إلا أن طلبهم جاء بالرفض حفاظاً على عدم سحب كميات كبيرة من الأسواق … !
السؤال هنا : الحكومة منذ أشهر سمحت فقط بتصدير 45 ألف طن ووزارة الاقتصاد لم تسجل في سجلاتها حتى بداية أيار إلا تصدير أ طن .. من سعات الـ 16 كغ ودون … فكيف إذا زادت الأسعار فجأة .. ومادامت الكميات الفائضة أكثر من 45 ألف طن فهل من المعقول فقط ما تم تصديره الـ 15 الف طن؟ ..
الواقع والمؤشرات تذهب لأبعد من ذلك أن الكميات المصدرة تجاوزت ال45 ألف طن بكثير، والحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد ليست بوارد أن تفصح علانية عن أن الكميات المصدرة وتصر على أن المصدر لم يتجاوز نصف ماتم السماح به, من أجل تصدير أكبر كمية ممكنة من الزيت للعوائد المتأتية بسبب ذلك, ولا أحد يفتكر بما ستؤول إليه أحوال المواطن حتى لو وصلت الصفيحة إلى مليون ليرة .. !