خط أحمر :
أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مديرية الزراعة بحلب بحضور محافظ حلب حسين دياب والمعنيين بالقطاع الزراعي في المحافظة، أن محافظة حلب من أهم المحافظات الرائدة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحقق الاستقرار فيه، وتحتل المرتبة الأولى حالياً على مستوى سورية في إنتاج وتسويق محصول القمح، لافتاً إلى ضرورة متابعة ودعم هذا القطاع في المحافظة وتقديم ما يلزم لزيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من الاجتماع هو التحضير للموسم الزراعي القادم والتركيز على وضع خطة وفق الدورة الزراعية المثالية والتركيز على المحاصيل البقولية وإيجاد صيغة مسبقة لدعمها والتشجيع على زراعتها، ودعوة الفلاحين للقيام بالتنظيم الزراعي في موعده المحدد بداية الشهر الثامن لمعرفة الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والأصناف الملائمة وتوزيعها فور إقرار الخطة في بداية الشهر التاسع، وليتمكن الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج المخصصة لهم في موعدها المناسب، منوهاً إلى ضرورة متابعة الحقول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد، والتواصل المستمر من قبل الوحدات الإرشادية مع الفلاحين، ودور اتحاد الفلاحين كشريك لوزارة الزراعة في ذلك، ذاكراً أنه صدر مؤخراً قراراً بالتشاركية مع الاتحاد للتأسيس لجمعيات إنتاجية.
وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك تعديل على الخطة الزراعية بعد اقرارها في رئاسة مجلس الوزراء إذا تم التخطيط وفق الدورة الزراعية المثالية، منوهاً إلى موضوع استصلاح الأراضي وإدخال مساحات جديدة في الإنتاج، وتنظيم التسويق الزراعي، مبيناً أنه تم التركيز على زراعة محصول القطن على شبكات الري الحكومية وايقاف الزراعة على الآبار للحفاظ على المخزون المائي، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بنفس سياسة الدعم للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية، ولكن يجب وضع آلية جديدة لدعم المحاصيل الأخرى ذات العائد الاقتصادي الجيد وتحقق تنمية في المنطقة التي تزرع فيها، واعتبار تلك المحاصيل استراتيجية على مستوى تلك المنطقة أو المحافظة.
وشدد الوزير على متابعة تنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث في المحافظة، وتعميم الزامية هذا التحول على الفلاحين، منوهاً إلى أن قانون التشريع المائي سيتم تعديله قريباً، مشيراً إلى أهمية تصويب ميزان استعمالات الأراضي وأخد عينات في كل منطقة استقرار ودراسة التباين.
وبالنسبة للثروة الحيوانية قال الوزير: سنبدأ بترقيم قطيع الأبقار حالياً ومن ثم إناث الأغنام، مع ضرورة إحياء جمعيات تربية الأغنام، ومراقبة مراكز بيع الأدوية البيطرية والزراعية وتداول المبيدات والتأكد من اللصاقة وختم الوزارة وصلاحيتها، مضيفاً أن الوزارة بصدد إصدار نظام جديد لتشغيل وحدات التصنيع الغذائية الريفية وأسواق تصريف المنتجات.