خاص-خط أحمر :
موضوع طرح ” السورية للطيران ” للتشاركية ليس جديدا او حديث العهد ..فقط طرح الموضوع مرارا سابقا، بحجة “الفشل ، الافلاس ، و الفساد.
الغريب بالأمر أن من يقود عملية التشاركية غالبا يتذرع بوجود” توجيه” ، علما بأن من يسوق لهذا الطرح له ضلعا في ايصال المؤسسة للحال التي هي عليه ، بفساده و تفرده بالقرارات المخالفة للأنظمة و القوانين .
والسؤال لماذا لا يتم محاسبة كل من في موقع المسؤولية على فشله في الادارة.؟
قبل ان يستكمل الاجهاز على ما تبقى من مؤسسة ، بالضغط لبيع ما تبقى منها للقطاع الخاص وبأسعار زهيدة جدا ..
وللعلم ” الطيران العربية السورية” مؤسسة عامة رابحة جدا و تمتلك أصول و عقارات و امكانيات و موارد تقدر بمئات المليارات من الدولارات ، مثل الطائرات والمرافق و خدمات المطارات كافة من إطعام ومعدات و غيرها..
و هذه تدر مليارات الدولارات .
بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة بالمليارات من العملات الصعبة من عائد الأرباح .
و من يتبجح بخسارة المؤسسة بسبب العقوبات يمكن أن نؤكد له أنها مؤثرة بلا شك ، لكن هذا ليس بذي شأن ، بحجم فساده هو وإدارته .
جدير بالذكر أنه رغم الفساد والعقوبات و بجهود الأوفياء والكوادر الإدارية و الفنية الخبيرة بالمؤسسة فقد حققت أرباح عالية نتيجة استفادتها من حصرية رحلاتها إلى الخارج مع شركة محلية اخرى !!
بالوقت التي امتنعت الشركات العربية من دخول الأجواء السورية !!
للذكرى ، بالماضي تم طرح فكرة تخصيص المؤسسة للبيع على الرئيس الخالد حافظ الاسد الذي رفض وقتها الفكرة ، رفضا كليا و اعتبرها خطا أحمر …!!
لم نتكلم عن الطاقم الطائر و المهندسين والفنيين و الاداريين و كوادر المطار و المديريات الاخرى الذين يضاهون كبريات الشركات العالمية بانجازاتهم، هذا لو قدر لهم و سمحت لهم منظومة الفساد بذلك و اذا لم تصدقوا هذا لا بأس ، أسألوا الشركات المحلية الأخرى عن كوادرها و موظفيها و من أين تعاقدات معهم و من يقود طائراتها و اداراتها..؟!!
الحل ليس سحريا ، قليل من الدعم من الحكومة ، و إعطاء المؤسسة المزيد من المرونة القانونية و المادية ،والمزيد من الاستقلالية المالية و الادارية و إبعاد التدخلات و الاملاءات الخارجية .
وبعد فترة قصيرة ستفخرون من جديد بمؤسسة عامة رابحة جدا اسمها مؤسسة الخطوط الجوية السـورية..
بقي أن نذكر أنه في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، هذا يعني، نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة
قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري يهدد القرار العام تحت مسمى “إدارة واستثمار”!!.
هذه حقيقة ،و ليست شعاراً مبني على ذهنية إيديولوجية نمطية. ففي العام 2006 رفض الكونجرس الأميركي عرض شركة موانئ دبي العالمية لإدارة موانئ أمريكية، والسبب أنه يعرض الولايات المتحدة للخطر ويهدد أمنها القومي، ومعروف علاقة الجانبين الوطيدة..!!
التشاركية المطروحة جاءت تحت مسمى استثمار ، ولم يذكر كلمة التشاركية صراحة، لأن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص…وعجبي.!