رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يعرض أمام مجلس الشعب القرارات والصكوك التشريعية التي صدرت والخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تضمنت..-قرار مجلس الوزراء بالإعلان عن المناطق المنكوبة في المحافظات التي تأثرت بشكل أساسي بالزلزال، والذي أتاح للجهات العامة توجيه الأولوية في الإنفاق على معالجة الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال من أجل إعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق.-اعتماد اللجنة العليا للإغاثة بأنها الجهة الوحيدة المعنية بتلقي واستقبال المساعدات الإغاثية وتوزيعها على المتضررين في مراكز الإيواء أو في أماكن إقامة المتضررين المؤقتة من خلال اللجان الفرعية في المحافظات. وذلك حرصاً على حسن إدارة وتنظيم ملف الاستجابة لتداعيات الزلزال بشكل منظم ومسؤول.-تخصيص مبلغ /50/ مليار ل.س من الأموال الجاهزة لدى الخزينة العامة، يُوضَع بتصرف الجهات العامة المعنية بالشأن الإغاثي، وإعادة تأهيل المرافق الأساسية المتضررة من أجل استئناف تقديم الخدمات للمواطنين.-صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2023 الذي يعد خطوةً هامةً للتخفيف عن المتضررين حيث منحهم حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية والإعفاءات من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه لمدة عام، كما أتاح المرسوم للمتضررين فرصةَ الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة سورية يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات، وعلى مدى عشرة سنوات بدون فوائد أو عمولات.-إقرار وثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال، والتي تهدف إلى توحيد المفاهيم والتسميات والمستفيدين ممن تضرروا بالزلزال، واعتماد الخطة الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، وحشد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي وشفاف للتعويض على المتضررين من الزلزال، وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.-صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7 / لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، والذي سيقدم الدعم المالي للمتضررين، ويساعدهم على تجاوز الضرر الجسدي والمادي والمعنوي الذي لحق بهم وفق معايير واضحة ومعتمدة تحقق الشفافية والعدالة، وتركَ الصندوقُ موضوعَ التعاطي مع الأضرار التي وقعت على المجتمع من تأهيل للبنى التحتية والخدمات العامة على عاتق الجهات العامة، والإنفاق على ذلك من خلال الاعتمادات الجارية والاستثمارية في موازناتها السنوية.
