خط أحمر :
مهما اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر ونظريات المدارس الفكرية في الاقتصاد وعوامل نموه وكيفية استمرار ديمومته مع الأيام أو في مواجهة الأزمات ، وإن تجادلت وتنوعت نقاشاتها ورؤاها حول الإنتاج والاستهلاك (العرض والطلب)، لكنها يجب أن تبقى محافظة في طروحاتها على سلامة الإنتاج والاستهلاك أينما كان.
والسؤال الذي يبرز هنا : هل ساهمت السياسات الاقتصادية المتعاقبة في تشويه الاستهلاك والإنتاج ..؟ إن عملت على وضع خطط لمواجهة أي طارئ أو إشكال يحد من نجاعتها بالصورة المثلى ..؟ أم كان مصيرها التقصير وعدم الوصول إلى مستوى مقبول ,والذي بدوره انعكس على سوء توزيع الدخول في الاقتصاد.
فالسياسات حسب الوقائع وما جنته من أرقام انعكست على الواقع الاقتصادي بشكل لم يكن صحيحاً, وإلا ما سبب التدهورات والتعثرات المتلاحقة وتالياً تأثر الوضع المعيشي, فالتراكمات كانت أكبر من المعالجات , وكان السعي جله تجاه انتهاج سياسات جباية واضحة غير مدروسة، مترجمةً بالضرائب المباشرة وغير المباشرة, لتقليص عجز الموازنة عبر رفع أسعار كل الخدمات بلا استثناء ، ما أثر سلباً في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، ومدى قدرتها على خلق مناخ اقتصادي وبيئة أعمال جاذبة في بعض الأماكن ، ما انعكس سلباً في تراجع الاستثمار مترافقاً وظروف الحرب والحصار وهجرة الرأسمال الوطني .
واليوم بسبب التعثرات المتراكمة وسياسة الترقيعات وعدم حسم بعض المسائل ضمن سياقها وزمن حدوثها برز تراجع الطلب الخاص على السلع نتيجة نقص السيولة في أيدي المواطنين، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ما انعكس سلباً، تراجع الطلب على السلع والخدمات فتراجع إنتاج المصانع، وتراجع أداء قطاع الخدمات فتراجع التوظيف في الاقتصاد، وزادت معدلات الفقر والبطالة.
صحيح تحاول الحكومة بين الحين والآخر إصدار قرارات لتشجيع الإنتاجية وعودة حركة العمل إلا أن التحديات صارت ثقيلة , وحجم تأمين مستلزمات الإنتاج لكل المرافق غالية ومكلفة بوقت ارتفعت فيع فاتورة سد الاحتياجات الغذائية من الخارج.
ماحصل ويحصل اليوم في سوق الإنتاج زيادات ورفع تكاليف الإنتاج، لأسعار الطاقة، وكلفة استيراد المواد الخام، بالإضافة للضرائب المباشرة غير المدروسة على بعض القطاعات، وعدم توفير الدعم والتمويل، والبيروقراطية في التعامل، مما أفقد بعض القطاعات الميزة التنافسية، وبالتالي ديمومتها واستدامتها.
واليوم إنتاجية متواضعة واقتصاد يعاني… قابله ارتفاع فقر ونسب بطالة , وهذه مسائل تظهر بوقت الأزمات واستفحالها وصعوبة إيجاد حلول مناسبة لها, ولم تفلح كل الخطط حتى قبل سنوات الحرب وجاءت الحرب لتزيد الواقع مرارة , واليوم لم تعد أي تدخلات في زيادة الإنتاج بالحد الذي يمكّن الاقتصاد من النمو، وبشكل يسهم في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مؤشرات التنمية الاقتصادية، وبالتالي زيادة الرفاه وتخفيض الفقر والبطالة ,بالتالي ترسيخ حالة الجمود التي يعاني منها الجميع , والمخاوف باتت عامة ويخشى ان تطول حالة الجمود تلك . !
