خط أحمر :
عديدة هي الجولات الرسمية التي قام بها وزراء الصناعة الذين تعاقبوا وسيتعاقبون على كرسي المسؤولية عن هذا القطاع المهم بإطاره وأهدافه، المريض بأرقامه ومخرجاته … ولنسأل هنا : هل واقع تعثر القطاع الصناعي غير معروف لدرجة يصعب إيجاد حلول لمشكلاته ..؟ أم عدم المقدرة على تقديم أي وصفة علاج ناجعة تجعل من مستوى رفع التكهنات واعلان النوايا تجاه العمل هامشا واسعا .؟
عثرات وتحديات القطاع واضحة ولا تحتاج للكثير من التعب والبحث عن حلول .هي مشخصة من زمن ،لكن بقيت بلا تنفيذ حقيقي تنتظر الفرج .
فالسلوك الرسمي إزاء تطوير القطاع العام والصناعي تحديدا يتعاظم ،وزاد أيضا باتجاه دعم المنتج المحلي ،وهذه خطوة صحيحة ومعمول بها في كل دول العالم التي تحرص على دعم صناعتها الوطنية، بسبب أهميتها الاقتصادية الشاملة للاقتصاد الوطني.
الواقع الراهن للمنتج الوطني في الأسواق المحلية يواجه تحديات كبيرة، ما يتطلب من الحكومة إعادة النظر في كيفية مواصلة دعمه ، فقد تأثرت الأسواق المحلية في العديد من التحديات الاقتصادية، مثل نمو بطيء للاقتصاد، ارتفاع معدلات البطالة، وضعف قدرة الشراء للمستهلكين. هذه القضايا قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتج الوطني. مسائل مختلفة أدت إلى زيادة المنافسة مع المنتجات الأجنبية، هذا أثر في الطلب باتجاه المنتجات المحلية، ويزيد الضغط على الشركات المحلية لتعزيز جودة منتجاتها وتوفير أسعار تنافسية.
ولا ننسى أن بعض القوانين والتشريعات الحكومية يمكن أن تعرض المنتج الوطني لقيود وحواجز تجارية، مما يجعل من الصعب بيع المنتجات المحلية وتسويقها بشكل فعّال.وأخيرا طرأ ارتفاع اسعار المواد الأولية ومدخلات الانتاج مما عقد من واقع صناعتها وحد لدرجة كبيرة في تراجع قيم انتاجية القطاع الصناعي..
ومع ذلك، يمكن للدعم من قبل الحكومة والاستثمار في تنمية الصناعات المحلية، عبر قرارات جريئة الاستفادة من الطاقات والخطوط المتاحة وإعطاء مرونة أوسع لكل حركة رأس المال لتأخذ مجالها وتصبح شريكا بالإنتاج ومن ثم تحسين الإنتاجية والجودة، إضافةً إلى إظهار القدرات المحلية في التصميم والابتكار، أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاعتراف والنجاح للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.
نعم، المنتجات الصناعية المحلية لديها فرصة للمنافسة في الأسواق المحلية أولا إذا تم اعطاءها المجال الرحب والدعم المادي وفتح قنوات التشاركية بشكلها السليم مع العناصر الأخرى .!